أكد الدكتور القس أندريه زكي مدير الهيئة الإنجيلية للخدمات العامة، أن مشكلة الإعاقة والمعاقين في العديد من البلدان العربية تعاني تقصيرا كبيرا عكس ما يراه المعاق في الدول الأوربية من اهتمام بالغ ورعاية كاملة. وأشار إلى وجود عدد قليل من القوانين بالبلدان العربية لحماية المعاق، وقال زكي - خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي الثاني للمساهمة في النهوض بحركة الإعاقة العربية، الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية بأحد الفنادق الكبرى اليوم الثلاثاء - أنه يوجد عدد من دول الخليج استفادت من تطور الرعاية في الدول الأوربية، واتخذت نظاما متطورًا من جمعيات الرعاية بالخارج، وإنما تظل القوانين خارج إطار التشريع الذي يحمي المعاقين طبيا وماديًا. وأوضح أن قوانين التعليم لم تصل لعموم الدول العربية، أو توفير مختصين لمراقبة سلوك الأطفال وتحديد بعض سلوكيات التخلف العقلي والتوحد وغيرها من الأمراض التي من المفترض معرفتها مبكرا. واستطرد: "إن مصر تعطى أهمية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تأكيد الدستور الجديد على ضمان حقوق المعاقين في توفير فرص عمل لهم تتناسب مع قدرتهم والذي يبلغ عددهم 12 مليون معاق وكذلك المساعدة القانونية من خلال توفير مترجم إشارة في حال تعرضهم لأي مشكلات". وأشاد مدير الهيئة الإنجيلية بدور الدكتور حسام المساح ممثل المعاقين في لجنة الخمسين التي تولت إعداد هذا الدستور والذي تم مؤخرا تعيينه أمينا عاما للمجلس القومي لشئون المعاقين؛ وأكد أن الهيئة القبطية شريك في التجمع العربي اهتمت منذ فترة بأمور المعاقين من توفير رعاية طبية واجتماعية. وقال: "إن الهيئة الإنجيلية استحدثت مشروع جديد يتمثل في إنشاء ورشة متنقلة، عبارة عن سيارة مجهزة توفر خدمة الصيانة لكافة الأجهزة التعويضية داخل مناطق تجمعهم في المناطق الفقيرة والعشوائية، يقودها عدد من المعاقين ذاتهم بعد تدريبهم، فضلا عن أول ورشة متخصصة في تجهيز المباني خاصة الحكومية لخدمة المعاقين وتوفير وسائل الراحة الكاملة"، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح أول مبني تم تجهيزه داخل مستشفى الخليفة العام.