"الانجيلية العامة" بالقاهرة تستضيف المؤتمر الثاني للإعاقة بالدول العربية

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 22 -25 أبريل الحالي فعاليات اللقاء الثاني للنهوض بحركة الاعاقة العربية، والذى يعقد تحت عنوان: حركة الاعاقة العربية بين الشراكة و بناء القدرات و اليات الرصد. والذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة وفود تمثل 13 دولة عربية، وبالتعاون مع منظمة الدياكونية - المنظمة الدولية للأشخاص ذوى الاعاقة DPI - اتحاد المقعدين اللبنانيين.
وبحضور شعيب شكلين - مقرر الاعاقة بالأمم المتحدة، جافيد عبيدى - رئيس المنظمة الدولية للمعاقين، سلفانا اللقيس - رئيس مجلس ادارة اتحاد المقعدين اللبنانيين – د . حسام المساح - امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة، و غادة همام - مدير برامج دياكونية مصر.
صرح بذلك الدكتور القس أندريه زكى – مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية ، والذى أضاف أن هذا اللقاء إلى تبادل الخبرات و التشاور حول الخطوات التي تمر بها تكوين التحالفات / الاتحادات الوطنية بالدول الاعضاء - وضع خطة عمل حول "حركة الاعاقة العربية " الفترة القادمة في إطار عدد من المحاور من بينها : اليات الشراكة العربية - التمكين و بناء القدرات - اليات الرصد و المتابعة لحقوق ذوي الاعاقة بالدول الاعضاء كذلك وضع اللائحة الداخلية للمكتب بما فيها الادوار و الالتزامات .
وأضاف علينا أن نعترف جميعا أن مشكلة الاعاقة والاهتمام بالمعاقين في العديد من البلدان العربية تعانى تقصيرا كبيرا، عكس ما يعيشه المعاق في الدول الاوروبي ة من اهتمام بالغ ورعاية كاملة يحسده عليها الأصحاء وبخاصة في ظل ظروف توسع وانتشار البطالة والتي لم تؤثر ابدا في الامكانيات المادية التي تقدم لبرامج الرعاية الخاصة بالمعاقين ، وتمنح غالبية الادوات التي يحتاجها المعاق من كراسي المعاقين الكهربائية حتى العصا الرادارية التي تمنح للمكفوفين مجانا .
وامام هذه المعطيات فإننا نقف وبحزن امام واقع الاعاقة في البلدان العربية والتي خلت معظمها من أي قوانين خاصة تحمي المعاق وتساعده ، حيث تحول المعاق الى سلعة يتاجر بها ، والحد الاقصى الذي وفرته بعض الدول يتمثل في الحصول على تصريح او رخصة بامتلاك كشك صغير يبيع فيه بعض الحلوى والمشروبات، ويتولى الاهل وهم في أغلبهم من الفقراء الرعاية المادية والانسانية بكامل مصاريفها الطائلة .
وقال زكى أن مصر تولى المعاقين أهمية خاصة، حيث يؤكد الدستور الجديد على ضمان حقوق المعاقين وتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع قدرتهم وعددهم الذى تجاوز 12 مليون معاق، كذلك المساعدة القانونية من خلال توفير مترجم إشارة في حال تعرضهم لأى مشكلات, ولعلى هنا أشيد بالدور الكبير الذى قام به الدكتور حسام المساح ممثل المعاقين في لجنة الخمسين التي تولت اعداد هذا الدستور, والذى تم مؤخرا تعينه أمينا عاما للمجلس القومي لشؤون الاعاقة.
على جانب آخر صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا فصلا خاصا عن رعاية الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيله ودور الدولة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمة التعليمية للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بمؤسسات التأهيل الاجتماعي باعتبارها مؤسسات تدريب وإعداد ودمج لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع وذلك من خلال تدريبهم على الإنتاج وتأهيلهم اجتماعيًا ومهنيًا وإشراكهم في المعارض المحلية والدولية.