قال المستشار عبد العظيم العشرى، المتحدث باسم وزارة العدل، إن اللجنة العليا للانتخابات فرضت عقوبات تتمثل في غرامة مالية للممتنعين عن التصويت، منوهًا أن وزارة العدل لم تحدد بعد قيمة الغرامة. ورد العشرى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن" الذي يعرض على قناة الحياة وتقدمه نوران سلام، اليوم السبت، على اتهامات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المرشح المنسحب من السباق الرئاسي، لوزير العدل بالتواطؤ مع حمدين صباحى، المرشح الرئاسى المحتمل، قائلًا: عمل مكاتب الشهر العقاري يوم الجمعة، أمس، جاء بناء على تعليمات من الوزير الذي لا ينحاز إلى أحد.. كما أن الوزارة فتحت الباب أمام جميع المواطنين لتحرير توكيلات لأي مرشح. كما نفى العشرى، وصول أي معلومات تفيد بمد مدة تحرير التوكيلات، موضحًا أن اللجنة أعطت الفرصة كاملة يوم الجمعة، وتم خلاله جمع 578 ألف توكيل من جميع محافظات الجمهورية. وعن تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات، أوضح العشرى، أن عددهم 16 ألف قاض، وتم إرسال أسمائهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتوزيعهم على اللجان، التي تحصرها وزارة التنمية المحلية. وأكد أن جميع القضاة، محل ثقة من وزارة العدل، وليس لهم أي توجه سياسي، أو انتماء حزبى، لافتًا إلى أن مجموعة "قضاة من أجل مصر"، تم إحالة أعضائها للتحقيق بعد ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان. كما أفاد العشرى، بأن غرفة العمليات المكونة من وزير العدل ومساعديه، تتابع القضاة من لحظة وصولهم إلى اللجان، للتأكد من أدائهم لعملهم بشفافية ونزاهة تامة، ولإزالة كل المعوقات التي تواجههم، فضلًا عن التنسيق مع الجهاد السيادية، ووزارتي الدفاع والداخلية لتأمين القضاة.