قطر تبدأ تنفيذ بنود «وثيقة الرياض».. أوامر صارمة لقيادات «الإخوان» بعدم الظهور إعلاميًا.. «القرضاوي» يستعد للرحيل إلى تونس.. «الجزيرة» تخفض تغطيتها لأحداث مصر.. والسعودية تترقب وتحذر من «اللاعودة»

بدأت قطر تنفيذ بنود «وثيقة الرياض» الخاصة ب«المصالحة الخليجية»، إذ قالت مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر: إن أوامر صارمة صدرت لبعض القيادات «الإخوانية» الهاربة إلى الدوحة، بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، كخطوة نحو ترحيلهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب، فيما قالت السعودية إنها ستنظر في التزام قطر بالبنود.
وأضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة «العرب» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، أن الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، يستعد لمغادرة قطر إلى تونس، مشيرة إلى أن الدوحة وجدت حلا لوضعية «القرضاوي»، وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس.
وبينت أن «أمر القرضاوي تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى قطر، وأن انتقاله سيكون أولا نحو السودان أو تركيا على أن يستقر في تونس لاحقا لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد».
وفي خطوة أخرى، لاحظ مراقبون أن قناة «الجزيرة» بدأت في اختصار المساحات الخاصة بتغطيتها للخبر المصري، ما يوحي بتراجع تدريجي عن أسلوب التحريض على السلطات الجديدة والنفخ في صورة التحركات «الإخوانية».
واعتبرت مصادر دبلوماسية عربية، أن القيادة القطرية تريد أن تظهر لدول الخليج أنها جادة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها (السعودية والإمارات والبحرين)، والتي أكد مسئولوها أكثر من مرة أنهم لا يثقون في الوعود الصادرة من الدوحة بسبب تعدد مصادر القرار، ويريدون من قطر خطوات عملية ملموسة.
وأوضحت أن قطر فهمت أخيرا أن الدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها جادة في موقفها، وأنها قد تصعّد الموقف باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، لذلك مرت إلى خطوات، ولو ظرفية، لاسترضاء القادة الخليجيين ومنع التصعيد.
من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن الدول الخليجية وضعت اتفاقًا زمنيًا لتنفي بنود «وثيقة الرياض» الخاصة بالمصالحة مع قطر وستتابع آلية تنفيذه بدقة.
وأضاف «الجارالله»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت: «نحن نشعر بتفاؤل وارتياح للاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس الماضي، وبكل تأكيد وبناء على ما تم الاتفاق عليه بالعمل بوثيقة الرياض فإن الدول ستصحح مسارها إلى الأفضل، وبما يمكنها إلى مزيد من اللحمة الخليجية لتحقيق الإنجازات لأبناء الشعب في دول مجلس التعاون الخليجي، ونعتقد أن ما حصل مدعاة إلى تحصين المجلس في المستقبل القريب ضد التهديدات».
وحول عدم الإشارة إلى عودة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إلى قطر في البيان الخليجي، أوضح: «ستأتي قريبًا، ضمن اتفاق تم التوافق عليه كاملًا».
وفي نفس السياق، قال عضو لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، الدكتور زهير الحارثي، إن الشعوب الخليجية عاشت في «مناخ غير مألوف» طوال الأشهر الماضية بعد ظهور الخلاف المعلن على السطح للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
وأضاف «الحارثي»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، أن «الشعوب ترى بضرورة معالجة الخلافات ونسف المجاملات والمنافسات التي يجب أن تنتهي للوقوف ضد التحديات».
ودعا ل« رفع سقف التوقعات بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد، لأن الأمر مرتبط بمدى التزام الدوحة بآلية التنفيذ ل(وثيقة الرياض)»، مشيرًا إلى أن «دول الخليج ترغب في معرفة مدى تطبيق قطر، خصوصًا أن لها تجارب سابقة في عدم الالتزام بتعهداتها».
وأكد أنه «لا يستبعد أنه ربما تدخل العلاقات الخليجية مع الدوحة مرحلة اللاعودة في حال عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه»، مشيرًا إلى أن لغة البيان الخليجي كانت لغة واضحة وعقلانية.
وتتضمن بنود المصالحة (وثيقة الرياض) شروطا منها: طرد قطر 15 عضوًا من الإخوان، من مواطني مجلس التعاون، ويقيمون في الدوحة، خمسة منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وإنهاء هجوم محطة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحصل في مصر باعتباره «انقلابًا عسكريًا».
كما تضمن العمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف دعم قطر ل«الإخوان» وحيادها في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.