السفير الروسي بالأمم المتحدة يعترض على مناقشة قضية القرم في مجلس الأمن

عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء، جلسة مفتوحة استمع أعضاء المجلس خلالها إلى إحاطة قدمها إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان حول الوضع في شرق أوكرانيا.
واعترض المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين، على إجراء أي مناقشة في قاعة مجلس الأمن بشأن شبه جزيرة القرم،وقال لأعضاء المجلس «لا ينبغي للمجلس أن يتناول موضع شبه جزيرة القرم في إطار الحالة في أوكرانيا، لأن القرم ليست أرضا تابعة لأوكرانيا».
وقال السفير الروسي، لأعضاء المجلس «أرجوكم لا تشغلو أنفسكم بموضوع القرم عندما تتحدثون عن أوكرانيا، فشبه جزيرة القرم ليست أوكرانيا».
وجدد المندوب الروسي اتهامات موسكو للسلطات الحالية في كييف بالكذب ونشر معلومات مغلوطة حول حقيقة الأحداث التي تشهدها أوكرانيا،لاسيما في المناطق الشرقية من البلاد. واتهم بقية ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالسذاجة لتصديقهم الروايات التي تحكيها لهم كييف حول تطور الأحداث في شرق أوكرانيا،ووجه تساؤله لأعضاء المجلس قائلا «هل أنتم بمثل هذه السذاجة لكي تصدقون ذلك؟».
من جانبه اتهم مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير يوري سيرجييف، نظيره الروسي بأنه «يعيش في عالم معزول ومنفصل عن الواقع"،مشيرا إلى أن "شبه جزيرة القرم كانت أرضا أوكرانية حتى اليوم الذي وقعت فيه تحت الاحتلال الروسي».
واستنكر مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة استخدام نظيره الروسي لمفردات مثل الكذب والتضليل،وقال في مداخلته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي مساء اليومك "حقيقة لقد بدأت أشعر بعدم جدوي الحديث في هذه القاعة (يقصد قاعة مجلس الأمن) إن الزميل المندوب الروسي يقدم لنا حقيقة موازية غير حقيقية بشأن الأحداث في أوكرانيا".
واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش الوضع الحالي في شرق أوكرانيا. بمثابة تهديد خطير لاستقرار كل المناطق في أوكرانيا،وليس فقط مناطقها الشرقية.
وقال في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء أمس - واستغرقت أكثر من ساعتين- إنه " يتعين على كل الأطراف، المتمتعة بالنفوذ،أن تعمل على التوصل إلى وقف فوري للعنف،مشيرا إلى ضرورة وقف تسليح المتظاهرين وتحويلهم إلى قوات شبه عسكرية.
وأضاف في كلمته إلى أعضاء المجلس «إن أي أحد يحرض على العنف أو يزود المتظاهرين بالأسلحة يجب أن يحاسب على العواقب المأساوية الناجمة عن ذلك. ويجب تشجيع جميع الأطراف على بدء حوار وطني جامع ومستدام وذي مغزى يقوم على احترام الالتزامات القانونية لأوكرانيا وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها. ويجب أن تأخذ تلك العملية بعين الاعتبار مخاوف جميع المقيمين في البلاد بما في ذلك الأقليات ويعالج قضايا مثل حقوق اللغة واللامركزية في البلاد».
وأكد المسئول الأممي «سيمونوفيتش»، الذي زار أوكرانيا قبل أسابيع، على الدور المهم للتقارير الدقيقة عن حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشيرا إلى أهمية التقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أوكرانيا أول أمس الثلاثاء، وقال إن المفوضية ستصدر تقريرها الثاني في الخامس عشر من مايو.