"المرصد المصري" يستنكر قرار فصل 51 طالبًا وطالبة من جامعة الأزهر

استنكر المرصد المصري للحقوق والحريات القرارات التعسفية التي إتخذتها إدارة جامعة الأزهر بفصل 51 طالبًا (19 طالبة و32 طالبة) فصلا نهائيا عقابا لهم على قيامهم بممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بداخل حرم الجامعة في أكبر مذبحة إدارية بحق الطلاب.
وأكد المرصد في بيان صادر عنها اليوم أن رئيس جامعة الأزهر يعاقب الطلاب الناجين من الاعتقال أو القتل بالفصل النهائي من التعليم، بعد أن سمح لرجال الشرطة والجيش بالوجود داخل الحرم الجامعي، في سابقة لم نشهد لها مثيلا من قبل في تاريخ الجامعات المصرية، في الوقت الذي يغض فيه الطرف عن الممارسات المشينة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.
وأضاف المرصد أن إدارة جامعة الأزهر لم تكلف نفسها عناء الدفاع عن طلابها والحفاظ على كرامتهم، والتحاور معهم سياسيا في آرائهم، وتتعمد تركهم للأجهزة الأمنية تنكل بهم أشد التنكيل، وتستخدم معهم القوة المفرطة، دون مراعاة لقيم أو مبادئ أو ضمير.
وأكد المرصد أن عمليات الفصل التعسفي التي حدثت مع هؤلاء الطلاب تمثل مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف والقوانين المحلية والدولية الخاصة بتنظيم النشاط الطلابي بالجامعات، والتي تحظر على الأجهزة الأمنية تقييد كل مظاهر النشاط الطلابي التي يعبر من خلالها الطلاب عن آرائهم.
وشدد المرصد على أن هذه القرارات الجائرة تحض على العنف، وتدفع المجتمع المصري نحو المجهول، وتفتقد الحكمة المطلوبة في التعامل مع الشباب الثائر.
وأضاف المرصد أن هذه القرارات لا تخدم العملية التعليمية، لأنها قرارات سياسية جاءت نتيجة للضغط الشديد الذي يفرضه الحراك الطلابي على السلطات الحاكمة، التي عجزت حتى الآن عن استيعاب الطلاب الثائرين، واعتمدت في مواجهتهم على الحل الأمني فقط، وهو ما ثبت فشله حتى الآن.
وطالب المرصد النظام الحالي بضرورة كف يد الأمن ورجال الإدارة الموالين لسياساته عن الجامعات، وكفالة الاستقلال الكامل لها، وكذلك كفالة حرية الرأي والتعبير لجميع طلاب، مناشدا بوقف كل عمليات الفصل التعسفي تجاه الطلاب بسبب ما يقومون به من أنشطه تصب في إطار حرية الفكر والتعبير.
كما طالب بالإفراج الفوري عن أي طالب محتجز والسماح للجميع بالتعبير السلمي عن آرائهم دون تدخل من الأجهزة الأمنية، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في خدمة المجتمع ونشر الوعي في صفوفه.