المرصد الحقوقى يستنكر قرار فصل 51 طالبًا وطالبة من جامعة الأزهر

أعرب المرصد المصري للحقوق والحريات عن إستنكاره الشديد للقرارات التعسفية التي إتخذتها إدارة جامعة الأزهر بفصل 51 طالب (19طالبة و32 طالبة) فصلا نهائيا عقابا لهم على قيامهم بممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بداخل حرم الجامعة في أكبر مذبحة إدارية بحق الطلاب .
وأكد المرصد أن رئيس جامعة الأزهر يعاقب الطلاب الناجين من الإعتقال أو القتل بالفصل النهائي من التعليم، بعد ان سمح لرجال الشرطة والجيش بالتواجد داخل الحرم الجامعي، في سابقة لم نشهد لها مثيلا من قبل في تاريخ الجامعات المصرية ، في الوقت الذي يغض فيه الطرف عن الممارسات المشينة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التي لا تتواني عن استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع الحراك الطلابي المناهض للنظام العسكري في مصر، والمنادي بالحرية والديموقراطية والكرامة الإنسانية.
وأضاف ان إدارة جامعة الأزهر لم تكلف نفسها عناء الدفاع عن طلابها والحفاظ على كرامتهم، والتحاور معهم سياسيا في آرائهم، وتتعمد تركهم للأجهزة الأمنية تنكل بهم اشد التنكيل، وتستخدم معهم القوة المفرطة، دون مراعاة لقيم أو مبادئ أو ضمير .
وأكد أن عمليات الفصل التعسفي التي حدثت مع هؤلاء الطلاب تمثل مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف والقوانين المحلية والدولية الخاصة بتنظيم النشاط الطلابي بالجامعات ، والتي تحظر على الأجهزة الأمنية تقييد كافة مظاهر النشاط الطلابي التي يعبر من خلالها الطلاب عن أراءهم .
إذ نص إعلان ليما للحريات الأكاديمية على "حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي، أفرادا أو جماعات، في متابعة وتطوير وتداول المعارف، من خلال البحث العلمي والدراسة والنقاش والتوثيق والإنتاج والإبداع والتدريس والمحاضرة والكتابة" ، وأن "الحرية الأكاديمية شرط مسبق أساسي لوظائف التعليم والبحث العلمي والخدمات التي تقوم بها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. ويحق لجميع أعضاء المجتمع الأكاديمي أن يقوموا بوظائفهم دون تمييز من أي شكل ودون خوف من قهر أجهزة الدولة أو أي قوى أخرى".
ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في المادة التاسعة منه علي أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان او حجزه أو نفيه تعسفياً، وكذلك بالنسبة للمادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، اللتان تنصان علي أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة من أحد وبأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ويرى المرصد أن أي إجراءات تعسفية مع الطلاب من شأنها أن تضر بأمن واستقرار المجتمع ، وتقضي على حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق والأعراف الدولية، فضلاً، عن دور تلك الإجراءات في إخراج أجيال لا تقدر على المواجهة ولا يمكنها المساعدة في نهوض ونهضة المجتمع المصري.
وشدد علي ان هذه القرارات الجائرة تحض على العنف، وتدفع المجتمع المصري نحو المجهول، وتفتقد للحكمة المطلوبة في التعامل مع الشباب الثائر.
وأضاف المرصد المصري للحقوق و الحريات علي ان هذه القرارات لا تخدم العملية التعليمية ، لأنها قرارات سياسية جاءت نتيجة للضغط الشديد الذي يفرضه الحراك الطلابي على السلطات الحاكمة، التي عجزت حتى الأن عن استيعاب الطلاب الثائرين، واعتمدت في مواجهتهم على الحل الأمني فقط، وهو ما ثبت فشله حتى الأن.
ولذلك فإن المرصد يطالب النظام الحالي بضرورة كف يد الأمن ورجال الإدارة الموالين لسياساته عن الجامعات ، وكفالة الاستقلال الكامل لها، وكذلك كفالة حرية الرأي والتعبير لجميع طلاب .
كما يطالب كذلك بوقف كافة عمليات الفصل التعسفي تجاه الطلاب بسبب ما يقومون به من أنشطه تصب في إطار حرية الفكر والتعبير.
وأخيرا يطالب بالإفراج الفوري عن أي طالب محتجز والسماح للجميع بالتعبير السلمي عن أراءهم دون تدخل من الأجهزة الأمنية، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في خدمة المجتمع ونشر الوعي في صفوفه.