أحمد مهران: قمع التظاهرات الطلابية يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر لا يحق لأمن الجامعة حمل سلاح ومواجهة التظاهرات بالعنف التهم الملفقة للطلبة غير واضحة المعالم ومخالفة للواقع والقانون إجراءات تعسفية وقمعية اتخذت أشكالا متعددة مارستها سلطات الانقلاب لمواجهة الحراك الطلابى وإحجامه داخل الجامعات، باعتباره يعكس الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، هذه الإجراءات يتفق كافة القانونيين على بطلانها وعدم قانونيتها؛ إذ تخالف القوانين العالمية التى وقعت عليها مصر مثل القانون العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ومن ثَم فإن إجراءات اعتقال الطلبة باطلة. انتاب الانقلابيين حالة من الخوف والهلع من تزايد هذا الحراك الطلابى فسارعوا وقبل بدء العام الدراسى بإصدار قرار منح الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع وتيرة الغضب بين الطلاب ورفضوا هذا القرار، مما دفع سلطات الانقلاب إلى التراجع عن ذاك القرار. ومع بدء الدراسة شهدت كافة جامعات مصر تظاهرات طلابية حاشدة تندد بالانقلاب العسكرى وتطالب بعودة الشرعية، ولأن هذه التظاهرات تشكل صداعا كبيرا فى رأس قيادات الانقلاب وقوة لا يُستهان بها، أصرت قوات الانقلاب على قمع تلك التظاهرات وفضها بالقوة ووصل الأمر إلى الاعتداء على الطلبة وانتهاك الحرم الجامعى واعتقالهم، بل فصلهم فى كثير من الأحيان. "الحرية والعدالة" ترصد العديد من الانتهاكات التى مورست ضد طلبة الجامعات والتى تمثل عراقيل أمام الحراك الطلابى. الاستعانة بالبلطجية يعد منع التظاهرات بمنزلة أبرز الإجراءات والقرارت التى انتهجتها العديد من الجامعات لقمع التظاهرات، فمثلا اتخذت إدارة جامعة الإسكندرية إجراءات صارمة لمنع أى نشاط سياسى أو ثقافى حقيقى للطلاب؛ حيث قامت بإلغاء الندوات ومنع التظاهرات، وحذرت من الحديث فى السياسة داخل المدرجات أو الحرم الجامعى. كما أصدر وكيل كلية التربية بجامعة الإسكندرية قرارا بمنع التظاهرات نهائيا، أو تعليق منشورات ترتبط بالسياسة الحزبية أو توزيعها نهائيا داخل مبنى الكلية أو فى محيطها من الخارج، وشدد على أن الطالب الذى سيخالف هذه التعليمات سيتعرض إلى العقاب القانونى، الأمر الذى قد يؤدى إلى فصله من الجامعة نهائيًّا. وعلى إثر هذه القرارات طال الاعتقال عددا كبيرا من الطلاب الفاعلين فى الحركة الطلابية فى مختلف الجامعات على رأسهم كريم ياسر -الطالب بالفرقة الثالثة بكلية علوم الإسكندرية ويشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطلاب. وفى شكل مختلف من أشكال قمع التظاهرات، قامت قوات الانقلاب بالاستعانة بالبلطجية فى عدد من الجامعات وإدخالهم الحرم الجامعى -بعد فشلهم فى التصدى لها- لمواجهة تظاهرات الطلاب الرافضين للانقلاب العسكرى والمطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، دون أدنى تدخل من إدارة الجامعات لحماية الطلاب. طلاب الأزهر ولم تكن جامعة الأزهر بمنأى عن تلك الأحداث؛ حيث قام الانقلابيون بتأجيل الدراسة فى الجامعة قرابة شهر خوفا من الانتفاضة الطلابية بالجامعة؛ نظرا لارتفاع عدد طلاب الجامعة الذى يقارب نصف مليون على مستوى الجمهورية، فضلا عن أن الانتماء إلى التيارات الإسلامية -والتى تعد عصب التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكرى- هو الغالب بين طلاب الأزهر. شهدت جامعة الأزهر منذ بدء الفصل الدراسى تظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكرى وضد شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتى الجمهورية السابق على جمعة، ولمواجهة هذا الحراك الطلابى قامت قوات الأمن بانتهاك الحرم الجامعى واقتحمته وألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بشكل مكثف داخل الحرم لتفريق آلاف الطلاب المتظاهرين وعلى خلفية هذه الأحداث قامت باعتقال عدد كبير منهم بلغ نحو 60 طالبا، فيما أمرت النيابة بحبس 43 طالبا 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكان الاعتداء على الطالبات لتخويفهن وتفريق التظاهرات أمرا ظهر جليا فى جامعات عدة؛ ففى جامعة الإسكندرية قام أمن الجامعة بالاعتداء على الطالبات. أما جامعة بنى سويف فقد تم الاعتداء على طالبات من قبل ميليشيات السيسى التى قامت بنزع حجابهن داخل الجامعة وتفتيش حقائبهن بالأمر وتهديد من يمثلهن فى اتحاد الطلاب بعرضهن على مجلس تأديب. وفى محاولة لتفريق التظاهرات، قام أمن الجامعة بفتح مياه الصرف الصحى على الطالبات لمنعهن من التظاهر، إلا أنهن أبين وأصررن على إكمال تظاهراتهن. وفى جامعة بنها، قام أمن الجامعة وبلطجية السيسى بالاعتداء على الطلبة فى أثناء وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها اعتراضا على ما يحدث من قبل قوات أمن الانقلاب والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتم احتجاز 8 طلاب داخل مكتب رئيس جامعة بنها بعد نقلهم من كلية تجارة. عقوبة الفصل اتخذت إدارة الجامعات أسلوبا آخر فى الحد من التظاهرات؛ وهو فصل الطلبة الذين يشاركون فى التظاهرات من الجامعة؛ إذ قررت إدارة جامعة الأزهر فصل 3 طالبات بكلية الدراسات الإسلامية بنات، لسبهن الجيش، وشيخ الأزهر، وادعائهن اعتداء أفراد من القوات المسلحة عليهن، وذلك بعد إحالتهن إلى مجلس التأديب الذى قرر فصلهن. كما قامت الدكتورة مهجة غالب -عميدة كلية الدراسات الإسلامية وعضو لجنة الخمسين- بفصل طالبة بالكلية ذاتها لمدة سنتين وذلك بعد قيام أمن الكلية باحتجازها. منهج العسكر ولعل النماذج التى تم استعراضها تشير بقوة إلى محاولات الفريق عبد الفتاح السيسى تدمير الحركة الطلابية والسير على النهج الذى اتبعه العسكر طيلة ال60 عاما التى حكموا مصر خلالها، وهو قمع التظاهرات واستخدام الإجراءات التعسفية والعصا الغليظة لإلغاء الدور الذى تقوم به الجامعات فى الحياة السياسية طوال تاريخها باعتبارها مرحلة تكوين الطالب سياسيا ومخرجة للقيادات السياسية التى تقود البلاد فيما بعد. كان للحركة الطلابية دور مهم فى أغلب الأزمات السياسية فى مصر، بداية من مواجهة الاحتلال الإنجليزى لمصر، ومرورًا بتظاهرات الطلاب المؤيدة لسعد زغلول بعد نفيه لجزيرة مالطة وأحداث ثورة عام 1919، ثم تظاهرات الجامعات إبان حرب 1967 فضلًا عن تظاهرات المطالبة بالحرب لاسترداد سيناء حتى عام 1973. لقد تصاعد النشاط الطلابى داخل الجامعات فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وأسفر عن بروز شخصيات سياسية بارزة من بينها عصام العريان وحلمى الجزار وعبد المنعم أبو الفتوح وعصام سلطان، إلا أن هذه الحركة خفتت منذ تولى الرئيس المخلوع مبارك وتلاشى العمل الطلابى أمام البطش الأمنى لفترة تصل إلى 20 عامًا، قبل أن يعود مجددًا بعد ثورة يناير وتعود المناظرات السياسية والتظاهرات بشكل حر داخل الجامعة، غير أن عقبات جديدة واجهتها بعد أحداث 30 يونيو الأخيرة. الأزمة الحقيقية عانت الحركة الطلابية فى عهد عبد الناصر من الكبت وصار العمل السياسى يتسم بالسرية، إلا إنها بدأت مع مظاهرات 1968 التى خرجت احتجاجا على أحكام جنرالات الطيران بعد هزيمة مصر من إسرائيل عام 1967، ودفعت هذه المظاهرات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى تصحيح المسار وإعادة المحاكمات. وخلال شهرى فبراير ونوفمبر 1968، تحرك طلاب الجامعات فى انتفاضتين متتاليتين؛ مرة تضامنًا مع العمال المتظاهرين ضد المتسببين فى الهزيمة، ومرة أخرى ضد السياسة الجديدة فى مجال التعليم التى تقضى بتضييق فرص النجاح فى الثانوى وفى الجامعات، وفى الوقت نفسه أنشأ عبد الناصر قوات الأمن المركزى عام 1968 لقمع مظاهرات الطلبة والعمال. تنفس الحراك الطلابى الصعداء وكان هناك حرية فى ممارسة العمل السياسى وأنشطتها المختلفة وكان هناك تنوع كبير فى الحركات التى استطاعت أن تشكل معارضة حقيقية على أرض الجامعة مما أقلق الرئيس محمد أنور السادات آنذاك. أدرك السادات خطورة الحركة الطلابية وقدرتها على تحريك الشارع، فبدأ عملية تجريف سياسى داخل الجامعة، وتوقف دعم النشاط، ومنع الشباب من ممارسة العمل السياسى، وعوقب الطلبة إما بالفصل من الجامعة أو بالرسوب المتكرر، وبدأ أمن الدولة فى السيطرة على الجامعات فى عصر مبارك. ففى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين 24 يناير 1973 اقتحمت قوات الأمن بوابات جامعة القاهرة وتم القبض على 1500 طالب وطالبة، كما تم الاعتداء على الطلاب وضربهم بالعصى المطاطية والهراوات والقنابل المسيلة للدموع. وأغلقت الجامعة مانعًة أى أحد من الدخول. ولكى يرتاح السادات من هذه التحركات الطلابية أصدر لائحة 79 التى ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية الذى كان يمثل رأيا عاما غاية فى الخطورة ويعبر عن الحركة الطلابية المصرية، كما ألغى السادات اللجنة السياسية فى اتحادات الطلاب وحرم كافة أشكال العمل السياسى داخل الجامعة. لم يكن عهد مبارك بأحسن حالا؛ حيث كانت هناك تضييقات وإحجام للحراك الطلابى الذى كاد يتلاشى نظرا للبطش الأمنى؛ حيث وضع فى الجامعات ما يسمى بأمن الجامعات كوسيلة جديدة للحد من الحراك الطلابى، وفيما بعد ظهر ما يسمى بالضبطية القضائية داخل الجامعات. نتيجة لتلك السياسات العقيمة التى اتبعها العسكر أصبح هناك "تلاشى لمساحة الوعى السياسى" التى من المفترض أن يكتسبها الطلاب فى تلك المرحلة، والمشاهد التى نراها داخل الجامعة من اشتباكات بالأسلحة البيضاء تعبر عن "أزمة حقيقية" فى الحركة الطلابية. قانونية التظاهرات الطلابية وعن مدى قانونية تظاهرات الطلبة داخل الجامعات وأحقيتهم فى التعبير عن رأيهم، يوضح الدكتور أحمد مهران -أستاذ القانون العام بأكاديمية التحكيم الدولى- أن تلك التظاهرات تأتى فى ضوء ما وقعت عليه مصر وفق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ومن ثم تكون هذه التظاهرات متفقة مع ما التزمت به مصر دوليا وأقرته وصدقت عليه فى اعترافها لمواطنيها بالحق فى التعبير عن الرأى كأحد الحقوق الدستورية التى لا تسقط أو تعطل بسقوط الدساتير أو تعطيلها. ويضيف "قانون تنظيم الجامعات الذى أقر إلغاء الحرس الجامعى وتحويل الشرطة إلى مدنيين، يؤكد أن ما يحدث داخل الجامعة لا يعطى صفة الضبطية القضائية للحرس ولا تعطى له الحق فى حمل السلاح، ولا تسمح له باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة لمواجهة وقمع التظاهرات"، مشيرا إلى أن ما يقوم به رجال الأمن المدنيون من إجراءات تعسفية يأتى مخالفا لصحيح القانون، ومن ثم فإن إجراءات القبض تصبح باطلة. تبرئة الطلبة وعن اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعى بجامعة الأزهر والقبض على الطلبة، يؤكد مهران أنه لا يجوز لقوات الداخلية دخول الحرم الجامعى إلا بناء على بلاغ سابق على عملية القبض مقدم لرئيس الجامعة، موضحا أن هذا البلاغ لا يكفى فيه الشفوية؛ إذ لا بد أن يكون مكتوبا. ويشير إلى أنه إذا كان هناك طالب مطلوب القبض عليه داخل الجامعة سواء فى قضايا جنائية حقيقية أو ملفقة فإنه لا بد أن تكون هناك شكوى مقدمة ضده، ومن ثم فإن إجراءات القبض والإحالة تعتبر باطلة. وينوه مهران إلى أن معظم التهم الموجهة للطلبة الذين تم اعتقالهم غير واضحة المعالم، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات ما هو إلا إجراء روتينى أصبحت النيابة تستخدمه فى الجرائم السياسية لحين الانتهاء من هذه التحقيقات، لذا فإنه إجراء وقائى جنائى استثنائى، مشددا على أن تلك التهم معظمها جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون. ويتابع قائلا: "تبرئة الطلبة من هذه التهم أصبحت أمرا لازما لكن ربما يتأخر هذا القرار لحين الانتهاء من الظروف الحالية"، مشيرا إلى أنه لكى يتم حماية الطلبة من الاعتقال ينبغى الإقرار والاعتراف أولا بحقهم فى التظاهر كإحدى آليات ووسائل التعبير عن الرأى باعتباره من الحقوق الدستورية اللصيقة بالشخصية التى يتمتع بها كل مواطن مصرى. واستطرد أستاذ القانون العام قائلا: "لا بد من تطبيق مبدأ سيادة القانون وأن يكون هناك قانون للتظاهر يحدد الواجبات التى يلتزم بها المتظاهرون فى أثناء التعبير عن رأيهم"، مشددا على ضرورة أن تكون فى إطارها القانونى السلمى، ولا يتم الاعتداء عليها.
