40 عاما سجنا في انتظار بطرس غالي.. 30 سنة لاتهامه بإهدار المال العام واستغلال النفوذ.. التحفظ على أمواله في "هدايا الأهرام".. والحبس 10 سنوات لإهدار 92 مليون جنيه في قضية "اللوحات المعدنية"

من المنتظر تسليم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، خلال الساعات القليلة المقبلة للسلطات المصرية، بعد القبض عليه من الإنتربول الدولي بفرنسا.
ويواجه غالي العديد من الاتهامات من قبل السلطات القضائية المصرية بالاستيلاء على المال العام وإهداره، والكسب غير المشروع والتربح من وظيفته واستغلال النفوذ.
فبعد قيام ثورة يناير توالت البلاغات ضده، وتقدم العشرات من المحامين ببلاغات إلى النائب العام معظمها مدعمة بالمستندات في قضايا فساد وإهدار المال العام، وقضت محكمة شمال القاهرة بالسجن المشدد 30 عاما غيابيا على وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، مع عزله من منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة.
فمحكمة شمال القاهرة قضت بالسجن لمدة 15 عاما على يوسف بطرس غالي لإدانته بتهمة إهدار المال العام عبر الإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات كانت قيد التحفظ في إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، إضافة إلى حكم لمدة 15 عاما أخرى بتهمة استغلال النفوذ.
وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة لثبوت تصرفه في ست سيارات فارهة كانت مستوردة لحساب أشخاص بأن استعملها لنفسه وللغير، كما اتهمت المحكمة غالي بتسخير العاملين في وزارة المالية وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات الموجودة بالوزارة لدعاياته الانتخابية.
وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه مصري (نحو خمسة ملايين دولار) ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى مع العزل من المنصب.
كما صدر ضد وزير المالية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية حكم بالحبس 10 سنوات، مع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وأيضا بالحبس المؤبد في قضية كوبونات الغاز.