تواصل، غدا، محكمة جنايات القاهرة، نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية إهدار المال العام في صفقة اللوحات المعدنية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة "نظيف" بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ ومعاقبة "العادلي" بالسجن لمدة 5 سنوات، كما صدر حكم غيابي بالسجن 10 سنوات ضد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والحبس غيابيًا لمدة عام مع وقف التنفيذ للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية، لاتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.