أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا رقم 15 لسنة 2014 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث سمح لوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية، والمقرر إقامة المرحلة الأولى منها يوما 26 و27 مايو 2014 والمرحلة الثانية منها يوما 16 و17 يونيو 2014. ونص القرار على أن يصرح بالتغطية الإعلامية لكل من الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصريات عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات. وألزمت "العليا للانتخابات" الإعلاميين والصحفيين المصرح لهم بتغطية الاقتراع والفزر وحمل التصاريح الصادرة لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية خلال المتابعة، وأنهم ملتزمون بمتابعة الانتخابات الرئاسية بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخاب. كما حظرت "العليا للانتخابات " نشر أو إذاعة أي استطلاع للرأي خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه، كما حظرت التدخل في أعمال اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه أو إبداء آراء شخصية حول عملية الانتخاب أو استطلاع رأي الناخبين، كما يحظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو وكلاء المرشحين أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة. كما حظرت اللجنة على وسائل الإعلام إعلان نتائج الانتخاب قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.