قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بتغطية إجراءات تصويت وفرز الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد المقرر إقامته يومي 14 و15 يناير، وحظرت اللجنة علي الإعلاميين 'إعلان النتيجة قبل إعلانها من اللجنة بشكل رسمي'. وقالت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم عقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأول: 'إنه سيصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو خاصة، والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستثمار'، موضحة أنها ستتلقي طلبات المؤسسات الإعلامية الراغبة في ذلك حتي 8 يناير. واشترطت 'العليا للانتخابات' علي الإعلاميين المصرح لهم بتغطية الاستفتاء أن يحملوا التصاريح المستخرجة من اللجنة حتي يتمكنوا من دخول مراكز ولجان الاقتراع، وتقديمها عند الطلب لرئيس اللجنة، مع عدم جواز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية التصويت أو التأثير علي الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء أو استطلاع رأي المواطنين'. وتضمن قرار اللجنة حظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، كما حظرت إجراء أي استطلاع للرأي خلال يومي الاقتراع، مشيرة إلي أنه يجب ألا تزيد مدة وجود الإعلامي المصرح له داخل أي لجنة في أثناء الاقتراع علي نصف ساعة، ولا يجوز له التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة، ويجوز للأخير عند وجود تكدس في اللجان إنقاص فترة وجود الإعلاميين داخل اللجنة. وشمل القرار منح الإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة، ولهم أيضا حق حضور إعلان النتائج باللجان العامة علي أن يلتزموا بكل ما جاء في مدونة السلوك الإعلامي للاستفتاء علي الدستور، ولرئيس اللجنة الفرعية أو العامة عند التزاحم إجراء قرعة بين ممثلي وسائل الإعلام لاختيار من له حق حضور الإجراءات من بينهم، بحيث لا يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة 5 أفراد.
