"العليا للانتخابات" تحظر على الإعلاميين إعلان نتيجة الاستفتاء قبل إقرارها رسميا من اللجنة

8 يناير.. آخر موعد لتلقي طلبات المؤسسات لمتابعة الاستفتاء

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بتغطية إجراءات التصويت والفرز للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إقامته يومي 14 و15 يناير، وحظرت اللجنة على الاعلاميين "إعلان النتيجة قبل إعلانها من اللجنة بشكل رسمي".
وقالت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم، عقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس: "إنه سيصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو خاصة والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستثمار"، موضحة أنها ستتلقى طلبات المؤسسات الإعلامية الراغبة في ذلك حتى 8 يناير.
واشترطت "العليا للانتخابات" على الإعلاميين المصرح لهم بتغطية الاستفتاء، أن يحملوا التصاريح المستخرجة من اللجنة حتى يتمكنوا من دخول مراكز ولجان الاقتراع، وتقديمها عند الطلب لرئيس اللجنة، مع عدم جواز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية التصويت أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء أو استطلاع رأى المواطنين.
وتضمن قرار اللجنة، حظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، كما حظرت إجراء أي استطلاع للرأي خلال يومي الاقتراع، مشيرة إلى أنه يجب ألا تزيد مدة وجود الإعلامي المصرح له داخل أي لجنة في أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولا يجوز له التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة، ويجوز للأخير عند وجود تكدس في اللجان إنقاص فترة وجود الإعلاميين داخل اللجنة.
وشمل القرار، منح الإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة، ولهم أيضًا حق حضور إعلان النتائج باللجان العامة على أن يلتزموا بكل ما جاء في مدونة السلوك الإعلامي للاستفتاء على الدستور، ولرئيس اللجنة الفرعية أو العامة عند التزاحم إجراء قرعة بين ممثلي وسائل الإعلام لاختيار من له يحق حضور الإجراءات من بينهم بحيث لا يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة عن 5 فقط.