أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن المساعدات التنموية المقدمة من الدول الغنية إلى بعض الدول الأشد فقرا في العالم ارتفعت إلى مستوى قياسي في العام الماضي لكن المساهمات من أوربا تراجعت مع سعي المنطقة للخروج من حالة الركود الاقتصادي. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تدرس تغيير تعريفها للمساعدات إن الدول الأعضاء بالمنظمة التي مقرها باريس قدمت 134.8 مليار دولار العام الماضي. ويزيد ذلك الرقم 6 بالمئة عن مستوى 2012 وهو الأعلى على الإطلاق ونتيجة وصفتها المنظمة بأنها "مشجعة" بعد تخفيضات في ميزانيات المساعدات الخارجية على مدى عامين. لكن الزيادة جاءت بسبب بريطانيا التي رفعت المساعدات بنحو الثلث والإمارات العربية المتحدة التي زادت مساعداتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بفعل الدعم المالي الذي قدمته للحكومة المصرية التي يساندها الجيش في خضم قلاقل سياسية. ومن بين 28 دولة في لجنة المساعدة التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي رفعت 17 دولة مساعداتها الخارجية العام الماضي في حين عمدت 11 دولة إلى تقليصها. وتراجعت المساعدات المقدمة من بضع دول بمنطقة اليورو -التي خرجت من الركود في الربع الثاني من 2013 - بما في ذلك فرنسا واليونان والبرتغال. وكانت المساعدات المقدمة من هولندا هي الأدنى في نحو أربعة عقود عند حسابها كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي. وقال سيموس جيفرسون مدير مجموعة كونكورد الأوربية المعنية بالمساعدات "التقشف في المساعدات مستمر في أنحاء أوربا ككل رغم بعض المؤشرات الايجاية من بريطانيا." والاتحاد الأوربي أكبر مانح للمساعدات في العالم لكنه لم يحرز تقدما يذكر صوب هدف للوصول بنسبة المعونات إلى 0.7 بالمئة من الدخل بحلول عام 2015 كما هو منصوص عليه في الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأممالمتحدة. وحتى الآن حققت خمس دول فقط من أعضاء الاتحاد الأوربي ذلك الهدف وهي الدنمرك ولوكسمبورج والنرويج والسويد إلى جانب بريطانيا التي حققته للمرة الأولى في العام الماضي.
