قالت منظمة الشفافية الدولية إن اسبانيا تراجعت عشرة مراكز لتصبح في المركز الأربعين على مؤشر عالمي للفساد الرسمي وذلك بعد سلسلة فضائح في الحزب الحاكم والأسرة المالكة. وأضافت المنظمة أن اسبانيا هي ثاني أكبر خاسري النقاط على مؤشر الفساد لعام 2013. وكانت سوريا هي الخاسر الأكبر في ظل الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وتراجعت أيضا جامبيا ومالي وغينيا بيساو وليبيا. وأظهر الركود الاقتصادي الذي تعيشه اسبانيا منذ خمس سنوات والذي أجبرها على تطبيق إجراءات تقشف صارمة كيف أدت العلاقة بين السياسيين وأباطرة المقاولات إلى فقاعة عقارية كارثية. وأبلغ أمين الصندوق السابق للحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا أحد القضاة أنه حول تبرعات نقدية من رجال أعمال في قطاع التشييد إلى جيوب قادة بالحزب وتبين أن لديه 48 مليون يورو بحسابات مصرفية في سويسرا. ووجهت السلطات هذا العام أيضا إلى إيناكي أوردانجارين صهر ملك اسبانيا اتهامات بالاستيلاء على ستة ملايين يورو من المال العام. وقالت آن كوخ مديرة إدارة أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة الشفافية الدولية "ما فعلته الأزمة الاقتصادية هي أنها سمحت بمزيد من النقاش العام عن مشكلة الفساد ... زاد فضح الفساد وهذا يؤثر على الصورة. في اسبانيا وجهت أصابع الاتهام إلى شتى القطاعات .. السياسيين والأسرة المالكة والشركات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد معاناة شديدة." وصنفت المنظمة 177 دولة في عام 2013 واشتركت في المركز الأول نيوزيلندا والدنمرك. وكانت كلتا الدولتين هما الأقل فسادا في العالم في 2012 أيضا إلى جانب فنلندا. واشترك في المركز الأخير الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان دون تغير عن العام الماضي. وتقوم المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا بقياس ما تلحظه من فساد وليس المستوى الفعلي للفساد وذلك بسبب سرية أغلب التعاملات التي تنطوي على فساد. وعلى مؤشر المنظمة تمثل 100 نقطة أعلى مستوى للشفافية بينما يمثل الصفر أعلى مستوى للفساد. وظلت اليونان الدولة الأكثر فسادا في الاتحاد الأوروبي بحسب تصنيف المنظمة لكن صعودها أربع نقاط إلى 40 نقطة ساعدها على الوصول إلى المركز الثمانين بعد أن كانت في المركز الرابع والتسعين في العام الماضي. وربحت ميانمار أكبر عدد من النقاط هذا العام مع بدء تغيير الحكم العسكري الذي ظل يهيمن على البلاد طيلة 49 عاما في 2011. وزادت ميانمار ست نقاط لتصل إلى المركز السابع والخمسين بعد المئة بعد أن كانت في المركز الثاني والسبعين بعد المئة. وبين الاقتصادات العالمية الكبرى جاءت الولاياتالمتحدة في المركز التاسع عشر والصين في المركز الثمانين دون تغير عن العام الماضي. وتحسن تصنيف روسيا قليلا لتأتي في المركز السابع والعشرين بعد المئة بعد أن كانت في المركز الثالث والثلاثين بعد المئة. وتراجعت اليابان مركزا واحدا لتصبح في المركز الثامن عشر. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)