عرفت دراسة حديثة للدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان " الاقتصاد السري..الحقيقة والخيال"، الاقتصاد السري بأنه اقتصاد موازٍ للاقتصاد الرسمى للدولة أي إنه تجارة مشروعة ولكنه لا يخضع لآليات الدولة من ضرائب وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي وخلافه من منظومة الدولة، مما يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الرسمى والذي يقوم أصحابه بسداد المستحقات الحكومية من إيجار – نور – مياه – ضرائب – تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – رسوم جمركية وخلافه من الرسوم العامة. و أشارت الدراسة التي حصلت عليها فيتو إلى أن أشهر معالم لهذا الاقتصاد هم الباعة الجائلون، و مصانع تقليد السلع بصورة رديئة، لافتة إلى أن الاقتصاد الرسمي لمصر وهو الناتج المحلي قدر في 2012/2013 بما يقارب 1.6تريليون جنيه، أي 1600 مليار جنيه، وهذا الناتج المحلي يدر ضرائب تعود على الخزانة العامة بما يعادل نحو 300 مليار جنيه، إذ أن الاقتصاد السرى يمثل ما بين 65% - 70 % من قيمة الاقتصاد الرسمي أي نحو 1000-1200 مليار جنيه. و أكدت الدراسة أن ضم هذا الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة العمل الحكومية سيعمل على زيادة حصيلة الضرائب بما لا يقل عن 150 مليار جنيه سنويًا، و زيادة حصيلة التأمينات الاجتماعية، و زيادة حصيلة التأمين الصحي، والفرز السليم لقاعدة البيانات لمن يستحق الدعم من عدمه، و تحقيق عدالة التوزيع في السلع والخدمات التي تتحملها الدولة، كما يوفر ذلك لأصحاب الاقتصاد السري والعاملين فيه فرص التعامل مع البنوك بكافة أشكال التعامل من قروض أو تسهيلات إئتمانية، كذلك تسهيل الحصول للعمالة في هذا القطاع على معاشات من التأمينات الاجتماعية، القيام بتدريب هؤلاء خاصة أصحاب مصانع تقليد الصناعات والماركات التجارية الكبيرة على القيام بالصناعات ذات المواصفات والجودة، مما يزيد من الإنتاج داخل الاقتصاد ويتم خفض الاستيراد وبالتالي يتم التخفيض على طلب العملة. و لضم الاقتصاد العشوائي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، اقترح السيد من خلال الدراسة عدد من التسهيلات التي من المفترض أن تقدم لهذا القطاع، كإعفاء المدة السابقة على التسجيل في الاقتصاد الرسمى بالكامل من أي رسوم أو ضرائب أو مسئولية مدنية أو جنائية أو غرامات أو خلافه، و العمل على تدريب هذه العمالة وتأهيلها للعمل ذو المواصفات والجودة، الإعفاء 3 سنوات مقبلة من كافة الضرائب والرسوم، يتم سداد التأمينات من بداية التسجيل في المنظومة العامة، ومن يريد شراء مدد سابقة على ذلك لزيادة معاشه مستقبلًا فليفعل ذلك، يتم عمل جهاز تابع للحكومة لشراء هذه المنتجات سواء للتوزيع داخل مصر أو للتصدير للخارج، يتم مدهم بالمواد الخام اللازمة لهذه الصناعات وهذه السلع بأسعار مخفضة، يتم التعامل مع هذه الصناعات بصفتها صناعات صغيرة وبالتالي تخضع لشرائح ضريبية مخفضة، يتم تحديد مدة زمنية لا تزيد على 60 يومًا لمن يريد أن يتمتع بالحوافز ويدخل في الاقتصاد الرسمي وبعد ذلك تكون هناك عقوبات مالية مغلظة، يتم تواجد أسواق وأماكن لوجود الباعة الجائلين في المدن وذلك باستغلال الأراضي الفضاء أو الجراجات القديمة وغير ذلك حتى لا يتم إعاقة الطرق. و أوضحت الدراسة أشكال الاقتصاد السرى والذي يتمثل في الثروات التي تتكون نتاج الرشوة، أموال السلاح، أموال المخدرات، أموال الدعارة، أموال الاتجار في الأطفال، أموال الاتجار في الأعضاء البشرية، أموال القمار، أموال القرصنة على أموال البنوك، أموال استغلال نفوذ المسئولين، أموال التهرب الضريبي والجمركي، أموال الباعة الجائلين، أموال تجارة السوق السوداء خاصة في العملة، الاتجار في المواد التموينية المدعمة، وغير ذلك، مشيرا إلى أن العاملين في هذه المجالات يستفيدون من خدمات الدولة من أمن وأمان وصحة وتعليم ودعم وطرق وخلافه، لذلك يجب هنا التفرقة بين غسيل الأموال وبين الاقتصاد السري. و استعرضت الدراسة تاريخ الاقتصاد السري في مصر، إذ عرفت مصر السوق السوداء لأول مرة في السلع التموينية والغذائية والمواد الهندسية، ومن هنا جاء تشكيل وزارة التموين عام 1942 في وزارة النحاس باشا، خلال الفترة من 1942-1944، وكان وزير التموين في تلك الوزارة هو مكرم باشا عبيد، وتم تسمية المستغلين في ذلك الوقت بأغنياء الحرب، لأنهم كانوا يستغلوا حاجة الناس وقت الأزمات وخاصة أوقات الحروب.
