واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في القضية التي عرفت إعلاميًا ب "محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. وقال المحامى "محمد الجندى " نحن نريد الحرية والمساواة والحكم الرشيد ومنع المحسوبية والواسطة وهذه حقيقة ولكن ادعاء البطولة لا يصح وأنه في أحد اللقاءات قابل أحد الأشخاص من 6 أبريل وقال إنهم جهزوا الملوتوف وضربوا به الشرطة يوم 28 يناير.. وقال إن مسئولا في الأمن القومى، أكد أنهم رصدوا جهات خارجية تمول 6 أبريل وكفاية، لفعل ذلك وضرب مصر وإشعالها عندما تهدء وتدريبهم على ماذا يقولون عند القبض عليهم موضحا بأنه ظهر الآن الخائن الحقيقى، وأن مبارك بطل قومى حمى مصر من الحروب والشريط الساحلي وأعاد الأرض وحمي تراب مصر، الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي رفض إقامة قواعد أو مطارات أجنبية في مصر مثلما يحدث في بلاد أخرى..
وقال الدفاع إن المستشار مكرم عواد قال في حييثات حكم التمويل الأجنبي إنه لا يتصور عقل أن أميركا أو غيرها من الدول الداعية للكيان الصهيوني تدعو للسلام في مصر حيث إن مصالحها تتفق مع الدكتاتورية ومن يدفع المال يدفع من أجل أجندته الخاصة وأهدافه الخاصة التي تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية وأن التمويل الأجنبي يمثل حجر عثرة أمام مصر ويمهد الطريق لأعدائها والمحكمة تحث الجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان البعد عن ذلك التمويل وتطالب النائب العام بالتحقيق مع المنظمات والكيانات التي تلقت تمويل من البلاد العربية والأجنبية وفتح تحقيق موسع واطلاع الشعب بنتيجة التحقيقات وناشدت المجلس الأعلي للقضاء بفتح تحقيق موسع فيمن سمح للأجانب بالسفر والهروب من المحكمة ووقتها لم يكن العادلي أو مبارك موجودين بسدة الحكم..