جلسة مثيرة لمرافعة دفاع العادلي في محاگمة القرن

ضبط 84 قضية تجسس يؤكد أن إسرائيل اخترقت مصر سياسيا وأمنيا

وثائق ويگيليگس گشفت التمويل الأمريگي السري للمنظمات لإثارة الإنفلات الأمني
في ثالث جلسات محاكمة القرن لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي.. فجر محمد الجندي المحامي عدة مفاجآت في محاولة لتبرئة ا لعادلي والقضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم و6 من مساعدي العادلي.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سلمان رئيس الاستئناف لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار والسيد حسن الشريف وقررت المحكمة مواصلة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم العادلي غدا السبت مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا وقبل دخول هيئة المحكمة دخل المتهمون تباعا بدءا من حبيب العادلي الذي جلس في مقدمة المقاعد ومساعديه ودخل علاء قفص الاتهام بدون كرسيه ثم جمال مرتديا بدلة بيضاء بجاكيت ابيض برقبة من الفرو ودخل الرئيس السابق فوق سريره الطبي بعد تعديله ليتم رفع رأسه بالجزء العلوي من جسده قليلا ليتمكن من رؤية القاعة ومتابعة ما يحدث فيها.
واعتلي محمد الجندي منصة الدفاع.. ودخلت هيئة المحكمة القاعة وقال المستشار احمد رفعت كما عودنا بقراءة ايات قرآنية في بداية الجلسة والنداء علي جميع المتهمين داخل القفص لاثبات تواجدهم في محضر الجلسة.. محمد حسني مبارك »موجود« علاء »موجود يا افندم« جمال »اه يافندم« العادلي »افندم« احمد رمزي »افندم« عدلي فايد »افندم« حسن عبدالرحمن »افندم« اسماعيل الشاعر »افندم« اسامة المراسي »افندم« عمر فرماوي »افندم«.
ركز محمد الجندي المحامي علي القصور في تحقيقات النيابة العامة مما ادي إلي بطلان في اجراءات التحقيق والادعاء وامر الاحالة.. وانتقل إلي الحقائق العشر في قطع الاتصالات وهي تشير إلي مالاقاه المجني عليهم بل والشعب المصري اجمع من تعقب وتهديدات بل وايذاء صريح الذي مارسه الكيان الصهيوني والذي كشفه امام المحكمة من حجم الارهاب والتخويف والترهيب تجاه الشعب المصري بأسره بل والشعب العربي.
اتسمت قاعة المحكمة امس بالهدوء النسبي حيث تغيب عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني وظهر عدد قليل من هيئة الدفاع عن المتهمين وحضر المحامي مصطفي احمد عن باقي المتهمين كما حضر هاني صلاح المتولي من مكتب عصام البطاوي محامي العادلي.. كما ظهر في قاعة المحاكمة عدد كبير من المحاميات واوقفن محمد الجندي المحامي اثناء مرافعته اكثر من مرة عندما كان يؤكد براءة العادلي.
نار هولندية
واعلن الجندي في بداية مرافعته عن الطلبات ومواجهة القصور في تحقيقات النيابة فنوه في البداية إلي انه يجحد جميع الصور الضوئية المقدمة سواء من النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني أو من لجنة تقصي الحقائق ويلتمس ضم اصول هذه الاوراق للطعن عليها بالتزوير ويصمم علي جميع الطلبات السابق ابداؤها في جميع الجلسات السابقة سواء الشفوية أو المكتوبة والتي لم يتم تحقيقها وانه ينضم إلي عصام البطاوي المحامي فيما ابداه من دفاع وطلبات عن العادلي ويلتمس من المحكمة اجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة.. وذلك فيما ذكره المتهم من اخطاره من مساعد الوزير للأمن العام ومساعد الوزير لأمن الدولة بسرقة سيارات من جراج السفارة الامريكية يوم الجمعة 82 يناير 1102، واثناء مرور السيارة امام الوزارة وكان بها شخص اجنبي هولندي الجنسية حاول احد الكمائن استيقافه اطلق من رشاش كان بحوزته النيران علي افراد الكمين فقتل ثلاثة منهم وتم ضبطه ولا اعرف اذا تم تحرير محضر ولا لأ ونلتمس اجراء التحريات بشأن هذه الواقعة وسؤال مأمور قسم عابدين في ذلك الوقت عن معلوماته بشأن هذه الواقعة.
وضم مضابط اجتماعات مجلس الوزراء وفق ما قرره العادلي من اخطاره لرئيس الوزراء وباقي الوزراء بمطالب الشعب واحاطة مجلس الوزراء بهذه المطالب ونقله مطالب الجماهير للوزراء واستدعاء مجلس الوزراء السابق ومناقشتهم وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن.
حق الدفاع
ودفع الاخلال بحق الدفاع وعدم حيدة النيابة الذي تمثل في طلب المتهم عندما سئل عما اذا كان لديه مدافع يحضر معه اجراءات التحقيق أو شهود نفي فأجاب بحضور عصام البطاوي وطلب من شهود النفي كل ضباط وزارة الداخلية ولم تحاول النيابة سماع قادة وزارة الداخلية من مديري الامن فقط وليس كل الضباط وصولا لتحقيق دفاع المتهم وسؤال شهود النفي والواقعة السابقين. وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن.
ومواجهة اللواء عاطف ابوشادي »امن دولة« باقواله ومعلوماته التي اقر بها ومواجهة المتهم بذلك ومواجهة اللواء عبدالعزيز مهني حسين »امن مركزي« بأقواله ومعلوماته التي اقر بها ومواجهته باقوال المتهم ودفع القصور في تحقيقات النيابة وعدم حيدتها لما قرره المتهم في تحقيقات النيابة وسؤاله من الذي قتل ضباط وافراد الشرطة بالرصاص. وعدم اجراء تحقيق في هذا الشأن مهدرة دماء رجال الشرطة وغاضة الطرف عن إصابتهم ومقدرة دليل من ادلة الدعوي .
قصور في التحقيقات وعدم تحقيق دفاع وطلبات المتهم بقوله »لا اعلم عن هذا الموضوع اي شيء ويسأل عنه قيادات الموقع وطالما ان هناك فوارغ طلقات فيمكن الوقوف منها علي الجهة التي استخدمتها وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن بسؤال القادة في تلك المواقع والاستعلام بارقام كودات الذخيرة من واقع فوارغ الطلقات لمعرفة الجهة التي استخدمتها.« وصولا لمعرفة الفاعل الاصلي في هذه القضية التي نحن بصددها وهذا ما سبق ان ابداه وطالب به المرافع عن المتهم من المحكمة.
القوات المسلحة
وطلب ضم محضر الاجتماع الذي عقد يوم 92/1/1102 بمقر القوات المسلحة والذي حضره الرئيس السابق ونائبه والمشير لبيان ما تم فيه وما اتخذ فيه من اجراءات وقرارات وطلب تحقيق في هذا الشأن.
وصمم الدفاع علي استدعاء اللواء قائد الحرس الجمهوري السابق .
كما صمم علي استدعاء جميع شهود الاثبات الوارد اسماؤها بقائمة ادلة الثبوت.
01 حقائق
وتحدث الجندي عن الحقائق العشر في القضية والحقيقة الاولي هي: الخلفية الحياتية للمجني عليهم والتي تعكس المشكلات التي كانت تجابههم والمخاطر التي كانت تحيط بهم والتي كان المتهم الخامس وغيره من المتهمين عونا لهم للقضاء علي هذه المشاكل ومجابهة تلك المخاطر التي تعرضوا لها بل وتعرض لها الشعب المصري بأسره وهي الحوادث الارهابية التي تعرضت لها البلاد منذ عام 79 وحتي الآن.
والحقيقة الثانية: تمثل تأكيدا للحقيقة الاولي وتشير إلي مالاقاه المجني عليهم بل والشعب المصري اجمع من تعقب وتهديدات بل وايذاء صريح مارسه الكيان الصهيوني .
وتحدث عن الجرائم الاسرائيلية وضبط شبكات تجسس وبدأ من القضية رقم 056 لسنة 0102 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها طارق عبدالرازق وايدي موشيه وجوزيف ديمور.
وهذه القضية هي رقم 84 في تعداد قضايا التجسس الاسرائيلية وبخاصة علي مصر والتي تسعي من خلالها اسرائيل للتآمر والاضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية فضلا عن محاولة اسرائيل عزل مصر عن محيطها العربي وتقليص دورها في الصراع العربي الاسرائيلي وما احداث التاريخ منا ببعيد.
- ففي عام 5891 تم القبض علي شبكة تجسس اسرائيلية مكونة من تسعة افراد من الموساد جاءوا إلي مصر علي دفعتين وضبطوا وبحوزتهم افلاما قاموا بتصويرها وتبين انهم ضباط بجهاز المخابرات الاسرائيلية »الموساد«.
- وفي اغسطس عام 6891 تم القبض علي شبكة تجسس اخري ضمت عددا من العاملين المركز الاكاديمي الاسرائيلي في القاهرة إلي جانب سيدة امريكية تعمل في هيئة المعونة الامريكية وضبط بحوزتهم كمية من الافلام والصور ومحطة ارسال واستقبال ومعمل تحميض.
- وفي اواخر نفس العام تم ضبط اربعة جواسيس اسرائيليين في شرم الشيخ.
- وفي عام 7891 تم ضبط شبكة تجسس من السائحين الاسرائيليين ايضا في شرم الشيخ.
- وفي عام 0991 تم القبض علي ابراهيم مصباح عواره لاشتراكه مع احد ضباط المخابرات الاسرائيلية في تحريض الفتاة المصرية سحر علي القيام بالتخابر ضد مصر والتي ابلغت السلطات المصرية بمحاولة تجنيدها وتم ضبط العميل وصدر حكم ضده بالسجن 51 عاما.
- وفي عام 2991 سقطت شبكة آل مصراتي .
الملعب الأكبر
ولا ننسي قضية الجاسوس ترابين والذي حاولت اسرائيل بكل الطرق الافراج عنه والذي زاره في سجنه السفير الاسرائيلي السابق اسحاق ليفانون حتي يطمئن ان اسرائيل لا تترك جواسيسها.
وهذا ما ا علنه صراحة رئيس المخابرات العسكرية الاسرائيلية السابق أمان عاموس يادلين عندما سلم مهامه للجنرال افيف كوخافي واخبره بان مصر هي الملعب الاكبر لنشاطات جهاز المخابرات الاسرائيلي.
وكان قد اكد يدلين خلال المراسم قائلا لقد احدثنا الاختراقات السياسية والامنية ووصلنا إلي تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متسارعة متوترة دائما ووصلنا إلي زعزعة الاستقرار داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية لكي يعجز اي نظام يأتي عن ازالة هذا الضعف والوهن المتفشي في مصر.
التمويل الاجنبي
ثم تحدث الدفاع عن قضية التمويل الاجنبي التي يحقق فيها حاليا مع العديد والعديد من المنظمات والهيئات والافراد ولن اذكر اسماء حفاظا علي سرية التحقيقات والأمن القومي واكتفي بالاشارة إلي الوثيقة التي سربها موقع »ويكيليكس« الشهيرة عن قيام السفارة الامريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سرا خلال السنوات الاخيرة كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من اسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا علي السفارة الامريكية في فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصول وكالة انباء امريكا »ان ارابيك« في واشنطن علي نسخ منها، فقد تلقي عدد من المنظمات الاهلية والحقوقية دعما مباشرا بدون تصريح الحكومة المصرية - من هيئة المعونة الامريكية.
كما تبين حرص السفارة الامريكية علي عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء واخرين ساعين للتمويل واخرين بغرض الاطلاع علي الاوضاع الداخلية.
وتشير الوثائق التي سربها موقع »ويكيليكس« إلي اصرار السفيرة الامريكية السابقة »مارجريت سكوبي« وتقول فيها »السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ اجندة الرئيس الامريكي للحرية، ونحن علي اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الانسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة علي المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان.
ونشرت وكالة انباء امريكا »ان ارابيك« قائمة الاسماء التي وردت بالوثاق مع ظهور المزيد منها بالاضافة إلي القائمة الحالية التي سربها »ويكيليكس« لمصريين ادلوا بمعلومات للسفارة الامريكية أو تلقوا تمويلا وقضية التمويل الاجنبي ل 004 جمعية أهلية وكيان وشخص وحزب تلقو أموالا من الكويت وقطر وامريكا والتي بلغت مليارا و052 مليون دولار منذ بداية الثورة حتي الآن لإثارة الانفلات الأمني في مصر والفوضي بين الجماهير وعمل التظاهر بسبب أو بدون سبب وتمويل التظاهر للجمعيات الفئوية والتي يحقق فيها المستشاران اشرف العشماوي وسامح ابوزيد.
المخابرات الأمريكية
ثم تحدث عن تقرير المخابرات الامريكية حيث قال انه سبق وان طلب الدفاع الاستعلام من السفارة الامريكية بالقاهرة عن طريق الطرق الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن التصريحات التي صرح بها مصدر مسئول بالبيت الابيض عن وجود فريق مدرب لقتل ممجوعة من الثوار بتمويل اجنبي ويتكون من 4 مجموعات تنتمي إلي دول اجنبية قاموا باغتيال 63 شابا وكل مجموعة تتكون من 6 ضباط وذلك في احداث شارع محمد محمود واحداث مجلس الشعب الاخيرة وذلك بهدف احداث فوضي وإلصاق تهم القتل بالجيش والشرطة المصرية.
وكذلك ما صرح به احد مسئولي المخابرات المركزية الامريكية من اختراق ورصد رسائل في صفحات الكترونية مشفرة ورصد محادثات هاتفية من جهات بريد الكتروني وشامية لاعضاء تلك المجموعات عن طريق الاقمار الصناعية والتي حوت تعليمات بعمليات اغتيال والذي اكد ذلك ما جاء بنفس ذلك المعني تقرير المخابرات المركزية الامريكية عن خطة قلب نظام الحكم في مصر ووقوع عمليات اغتيال والصادر بتاريخ 91/21/1102.
والذي ذكر ايضا امتلاك فرق الاغتيال تلك للعديد من الاسلحة .
تجسس المحمول
ثم تحدث الدفاع عن الحقيقة الثالثة..وعن قضايا التجسس الخاصة بالمحمول وهي السبب الخفي والرئيسي في قطع خدمات الاتصال عن بعض المحافظات وكذا شبكة الانترنت والقرار الذي اتخذته الاجهزة المصرية الممثلة في رئيس الوزراء السابق د.احمد نظيف. ورئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان والمشير وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، واللواء وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي فضلا عن وزير الاعلام الاسبق انس الفقي ووزير الاتصالات السابق واتخاذ القرار بقطع الاتصالات وشبكات الانترنت وذلك لتغلغل العدو الصهيوني في شبكات المحمول وبخاصة شبكة موبينيل والتي تم القبض علي موظفين يعملون بها فضلا عن دكتور جامعي لقيامهم بالتخابر لصالح الكيان الصهيوني عن طريق تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية باستخدام اجهزة في مصر واتصالها بسوتش في امريكا واجهزة استقبال في اسرائيل وذلك قبل وقوع ثورة 52 يناير في القضية رقم 5 لسنة 0102 جنايات امن دولة عليا تخابر والمتهم فيها كل من زياد أوباسم س وحازم أ بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني سعيا للاضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية فضلا عن اصابة الشركة المصرية للاتصالات بخسائر مادية بلغت مليارا و009 مليون جنيه طبقا لتقرير الفحص الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تجنيد عملاء
ثم قال ان الحقيقة الرابعة هي سيطرة العدو الخارجي سواء الكيان الصهيوني أو الدول التي قدمت دعما ماليا أو عسكريا علي البعض من ابناء هذا الوطن وغيره والذي تمثل في الامور التالية:-
1- تجنيد بعض الافراد في مجال الاتصالات كما سلف البيان في الحقيقة الثالثة.
2- تجنيد بعض الافراد لاحداث الفتنة والوقيعة بين ابناء الشعب تارة فتنة طائفية وتارة بين الشرطة والشعب وتارة بين الجيش والشعب وتارة بين الشرطة والجيش.
كما حدث في الاحداث الاخيرة وما حدث فيها من حوادث قتل واصابات تجاوزت اعداد القتلي والمصابين في هذه القضية التي يحاكم فيها المتهمون الآن رغم ان نظراءهم لم يحقق معهم ومازالوا في مناصبهم ومن ترك منصبه فهو امن في بيته فيا لها من مفارقة وانحراف بالعدالة وكيل بمكيالين.
عناصر خارجية
ثم ترافع الجندي عن الحقيقة الخامسة وان اول من اتهم بقتل الثوار هم العناصر الخارجية وكذلك الافراد المسجلين والخطرين فضلا عن بعض افراد من الشرطة وسيأتي الحديث عن هؤلاء الافراد من رجال الشرطة عند الحديث عن انتفاء الركن المادي للجريمة.
وتحدث عن العناصر الخارجية المسلحة واقتحام السجون والمتعلقة بمشاهدة سيارات شرطية مصرية خارج مصر وبخاصة في غزة أو دخول أو خروج عناصر اجنبية للبلاد والتي تم ارسال البعض من هذه المكاتبات من السيدة السفيرة وفاء باسيلي إلي السيد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق وغيره والسيارة البيضاء وسرقة 22 سيارة من سفارة
انهيار الدافع
وقال ان الحقيقة السادسة هي انهيار الباعث أو الدافع الذي بنيت عليه فكرة اشتراك المتهم الخامس سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق مع المتهم الاول وذلك للاسباب الاتية: اقوال المتهم حبيب العادلي في التحقيقات من نقل مطالب الجماهير إلي الوزراء ورئيس الجمهورية.، اقرار رئيس الجمهورية بمطالب العادلي، ما قرره باقي المتهمين والشهود في التحقيقات من ان تعليمات العادلي كانت لهم بضبط النفس والحفاظ علي المنشآت وعدم اصطحاب السلاح وان السقف هو المياه والغاز وهو ما سيتم سرده تفصيلا عند الحديث عن انتفاء الركن المادي لجريمة الاتفاق والاشتراك، تبني العادلي لسياسات عادلة تهدف إلي احترام ادمية الانسان وكرامته وذلك علي النحو الآتي:
- إلغاء عقوبة الجلد في السجون،
- وقف احكام الاعدام ضد العديد من اعضاء الجماعة الاسلامية وعدم تنفيذها.
- فتح باب الحوار مع الجماعات الاسلامية والذي ادي إلي الاعلان عن نبذ العنف والبراءة من الارهاب.
- الافراج عن آلاف من المسجونين السياسيين.
- السماح لكثير من المسجونين الخروج من السجن في مناسبات مختلفة مثل الزواج أو الوفاة أو المرض.
- السماح للمسجونين بالحصول علي الحد الادني من العيشة الادمية واعادة تأهيله اجتماعيا بادخال السرائر والثلاجات والمراوح والراديو والتليفزيون إلي داخل السجون فضلا عن الصناعات داخل السجون.
- احالة كثير وكثير من الضباط للمحاكمات التأديبية بل والاحالة للمحاكمات الجنائية في حالة مخالفة التعليمات مع المواطنين أو اساءة معاملتهم.
أحداث جسيمة
اما الحقيقة السابعة فهي انه قبل 52 يناير كانت هناك المئات بل والآلاف من المظاهرات والوقفات والاحتجاجات سواء الفئوية أو المهنية أو العامة والكبري مثل احداث امبابة وكنيسة القديسين والكاتدائية ولم يسقط قتلي أو جرحي من ابناء الشعب المصري في هذه المظاهرات بل علي العكس وجدت اصابات في جهاز الشرطة.
والحقيقة الثامنة وهي ان المعلومات التي توافرت امام وزير الداخلية ومساعديه بشأن المظاهرات واعدادها واتجاهها ومطالبها انها سلمية وتم عرض تقرير امن الدولة باستفاضة.
ولم تشر في احداث 52 وجود اصابات أو وفيات سوي مجند وسيدة من التدافع والتزاحم وثلاثة شهداء في السويس امام مديرية الأمن وتأكد صحة المعلومة يوم 52 يناير انها سلمية.
وتم فض المظاهرة بالطرق السلمية ونجح كوزير داخلية ومساعديه في فض مظاهرة 52 يناير ونفس المعلومة التي سبق تأكيد صحتها من مظاهرة اخري سلمية يوم 82 وتم مناقشة الامر ذاته واستخدام نفس الخطة والوسائل مع عدم وجود مبرر لتغيير الخطة التي سبق نجاحها في 52/1 عن ذات المعلومة التي ثبت صدقها في يوم 82/1 والاتجاه الي الدموية والقتل والاصابة وانتفاء الباعث علي القتل والاصابة للوزير ومساعديه.
الشرطة والشعب
اما الحقيقة التاسعة فهي ان ابناء الشرطة ورجالاتها من افراد او مجندين او امناء أو ضباط هم من ابناء الشعب المصري ولا يحملون جنسيات اجنبية معادية للشعب المصري وينبني علي هذه الحقيقة عدة نتائج.
- ان المتظاهرين هم ابناء واخوه واقارب واصدقاء وجيران رجال الشرطة.
- ان من بين المتظاهرين فضلا عن العنصر السابق رجال من الشرطة سواء من أمن الدولة أو المباحث الجنائية أو الامن العام.
والحقيقة العاشرة وهي تتمثل في عدة نقاط رئيسية:
- وهي حقيقة علمية تتمثل في مدي افراز الادرينالين في المخ وتأثيره علي الجسم.
- رد الفعل الانعكاسي العصبي.
- قاعدة الدفاع الشرعي عن النفس والمال ونفس ومال الغير.
- اندساس بعض العناصر الاجرامية والمؤجرة والعميلة بين المتظاهرين.
- أن المظاهرة تحولت من مظاهرة سلمية إلي أعمال سلب ونهب وسرقة وتخريب وإتلاف وقتل واصابة عدادا داخل ميدان التحرير الذي ظل بداخله المتظاهرون السلميون والذي لم يسقط واحدا منهم شهيدا أو مصابا.
ومن الجدير بالذكر ان المظاهرة السلمية لم تكن في كامل ميدان التحرير.
- أن الشرطة لم تكن متواجدة في هذه الاثناء واختفت تماما بعد صلاة العصر.
- اكتساح الشرطة وليس انسحابها وذلك بتخطيط منظم علي مستوي الجمهورية وسقوط الشهداء والمصابين من الشرطة.
- بقاء وزير الداخلية و مساعديه وعدم الفرار أو الاختباء رغم إقالته شفويا في 92/1/1102 ورسميا في 03/1/1102 وذهاب محمود صبري إلي مقر أمن الدولة بمدينة نصر يوم 03/1/1102 لاستلام الوزارة ولم يجد في أمن الدولة غير حبيب العادلي وحسن عبدالرحمن وبقاء إسماعيل الشاعري في مديرية أمن القاهرة حتي إجباره علي الاستقالة.
أحراز القضية
وذكر الدفاع ملاحظات علي أحراز القضية وهي: وجود العديد من الأحراز بأختامها وشمعها وتم فضها مما لم يمكن الدفاع من الاطلاع علي محتوي هذه الأحراز وهو ما يصمم عليه الدفاع من ضرورة فض هذه الأحراز والاطلاع عليها.
عدم سلامة اجراءات التحريز وامكانية وصول يد العبث لسلامة الأحراز وذلك لعدم الاطلاع عليها وإعادة تحريرها بطريقة أمنه من قبل احد اعضاء هيئة المحكمة أو النيابة العامة. عدم وجود أية فوارغ لرصاص حي ضمن الأحراز المودعة علي ذمة القضية.
اختلاف نوعيات فوارغ الخرطوش المحرزة مما يعني اختلاف الأسلحة التي تم الاطلاق منها مما يؤكد ان هناك العديد من الأفراد والجهات التي قامت باطلاق ذلك الخرطوش.
أن جميع فوارغ الخرطوش التي تم العثور عليها فوق سطح الجامعة الأمريكية وعددها 17 مظروفا فارغا متعددة الشكل واللون هي مقدمة بمعرفة أفراد أمن الجامعة الأمريكية وسلمت للنيابة بتاريخ 5/3/1102 أي بعد 63 يوما من أحداث 82 يناير 1102 مما يعني دسها وتلفيقها من قبل أفراد أمن الجامعة الأمريكية التابعين للسفارة الأمريكية وذلك للوقيعة بين الشرطة والشعب.
أن السلاح الآلي المحرز علي ذمة القضية قد تم تقديمه من قبل أحاد الناس ولا يقطع باستخدام ذلك السلاح لضرب المتظاهرين بل سرقة ذلك السلاح من أحد أفراد الأمن المعينين لحراسة المنشآت العامة مما كان يجب علي النيابة العامة مساءلة مقدم الحرز والتحقيق معه بشأن ذلك السلاح المسروق. أن جميع فوارغ الخرطوش المقدمة لا تقطع بنسبتها إلي سلاح معين أو جهة معينة في استخدامها لاختلافها وصفا ونوعا ونشأة.
يطلب الدفاع من الهيئة الموقرة انتداب أحد الفنيين لعرض شرائط الفيديو السي ديهات أمام الدفاع والمتهمين لبيان ما هو خاص بتاريخ الوقائع وعما إذا كان هناك عناصر شرطية في هذه الشرائط أو السي ديهات تقوم بالاعتداء علي المتظاهرين.
شرائط المخابرات العامة والتي قامت النيابة العامة بتفريغها تبين ان هذه الشرائط لا تخص الواقعة المحال بشأنها المتهم الخامس وباقي المتهمين حيث تم تصويرها بتاريخ 1/2/1102 والانتهاء من التصوير بتاريخ 81/2/1102 أي بعد الوقائع المنسوبة للمتهمين جميعهم. ما ورد في البند 142 من دفاتر الأمن المركزي المحرزة من ضبط قطري وفلسطيني وبحوزتهما أسلحة نارية وطلب الدفاع إجراء تحقيق في هذا الشأن.
الاسطوانة التي تم تقديمها من مشرف غرفة الكاميرات بفندق هيلتون رمسيس السيد عصام كامل محمد إلي مدير أمن الفندق الأستاذ أمير يوسف والتي حوت أحداث 82 يناير كاملة وصورت الأحداث الدائرة بميدان عبدالمنعم رياض والكورنيش وميدان التحرير والجامعة الأمريكية والمناطق المجاورة كما قرر بذلك في تحقيقات النيابة ص 7037، 8037 وطلب الدفاع اجراء تحقيق في هذا الشأن ومعرفة مصير هذه الاسطوانة وصولا لمعرفة الفاعل الحقيقي وما دار من أحداث علي وجه الجزم واليقين يوم 82 يناير حفاظا علي دماء الشهداء ومراعاة لحقوق المصابين.
والهارد الخاص بكمبيوتر المراقبة الخاصة بمجمع التحرير والمتواجد بالطابق الأرضي خامس مكتب علي اليمين بالنسبة للداخل من الباب الرئيسي للمجمع والذي صور الأحداث بميدان التحرير كاملا والمناطق المجاورة كما قرر بذلك كل من أسامة سيد عبدالعال أحمد المشرف العام بمجمع التحرير ص0047 وما بعدها وأيضا صابر محمد إبراهيم محمد الموظف بمحافظة القاهرة الادارة العامة بمجمع التحرير والذي قرر أنه تم تسجيل الأحداث عن طريق ذلك الكمبيوتر.