واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , سماع مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. وقال المحامى "محمد الجندى " نحن نريد الحريه و المساواة و الحكم الرشيد و منع المحسوبيه و الواسطه و هذة حقيقه و لكن ادعاء البطوله لا يصح و انه في احدي القاءات قابل احد الاشخاص من 6 أبريل و قال انهم جهزوا الملوتوف و ضربوا به الشرطه يوم 28 يناير وقال ان اللواء مصطفي عبد النبي مسئول الامن القومى انهم رصدوا جهات خارجيه تمول 6 ابريل و كفايه لفعل ذلك و ضرب مصر و اشعالها عندما تهدء و تدريبهم علي ماذا يقولون عند القبض عليهم موضحا بانه ظهر الان الخائن الحقيقى , وان مبارك بطل قومى حمى مصر من الحروب و الشريط الساحلي و اعاد الارض و حمي تراب مصر ، الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي رفض اقامه قواعد او مطارات اجنبيه في مصر مثلما يحدث في بلاد اخري منبطحه للبلاد الاجنبيه
و قال الدفاع ان المستشار مكرم عواد قال في حييثات حكم التمويل لاجنبي انه لا يتصور عقلا ان اميركا او غيراها من الدول الداعيه للكيان الصهيوني تدعوا للسلام في مصر حيث ان مصالحها تتحق مع الدكتاتوريه و من يدفع المال يدفع من اجل اجندته الخاصه و اهدافه الخاصه التي تتناقض مع الاهداف النبيله للمنظمات التطوعيه و ان التمويل الاجنبي يمثل حجر عثرة امام مصر و يمهد الطريق لاعدائها و المحكمه تحث الجمعيات الاهليه و حقوق الانسان البعد عن ذلك التمويل و تطالب النائب العام بالتحقيق مع المنظمات و الكيانات التي تلقت تمويل من البلاد العربيه و الاجنبيه و فتح تحقيق موسع و اطلاع الشعب بنتيجه التحقيقات و ناشدت المجلس الاعلي للقضاء بفتح تحقيق موسع فيمن سمح للأجانب بالسفر و الهروب من المحكمه ووقتها لم يكن العادلي او مبارك موجودين بسدة الحكم