طالب التيار الشعبي بوقف الصراع القبلي في أسوان، مؤكدًا أن ما حدث في المحافظة خلال اليومين الأخيرين هو تجلي لفشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية في أداء دورها. وقال التيار الشعبي - في بيان له عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الإثنين - "تشهد محافظة أسوان صراعا قبليا عنيفا بين النوبيين والهلايل، في منطقة السيل الريفي، وبدأ الصراع على خلفية مشادات في مدرسة الصنايع، يوم الأربعاء الماضي، وتفاقمت الأزمة يوم الجمعة 4 أبريل 2014". وأضاف:" سقط 4 قتلى وأصيب ما يربو على العشرين مصابا، واليوم ازدادت حدة الصراع وسقط ما يزيد على 28 قتيلا من الطرفين، وما زالت الاشتباكات دائرة حتى كتابة هذا البيان، وفي ظل الغياب الأمني تداخلت أطراف قبلية أخرى في الصراع موالاة لطرف ما الآن". وتابع:"وفي ظل هذا الوضع بالغ السوء الذي تشهده أسوان، والذي أسهم فيه تعامل الدولة مع المحافظة الحدودية على أنها ملف أمني وحسب، متناسية تعقيد التركيبة الديموغرافية للمحافظة، إلى جانب سيولة الأوضاع بشكل عام وفي المناطق الحدودية بشكل خاص مما سمح بدخول كميات كبيرة من السلاح وأدى ذلك إلى تغول بعض العائلات أو الأفراد، خاصة في ظل تقاعس الدولة عن أداء دورها في نشر السلم والأمن في المجتمع". وأكد التيار:"أن ما حدث في أسوان، خلال اليومين الأخيرين، هو تجل لفشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بأسوان في أداء الأدوار المنوطة بها، وفشلها في تنفيذ إجراءات احترازية تفاديًا لأنهار الدم التي سالت وما زالت تسيل". واستطرد البيان:"علينا إدراك أن تراكمات فشل الدولة وتواطؤها في التعامل مع النزاعات القبلية، في أسوان، بلغت مداها في تصريح حسن السوهاجي مدير الأمن حين قال إن الأمن لا يتدخل في النزاعات القبلية، مما أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، ورفع شعار البقاء للأقوى". وتابع:"إن المشهد في أسوان حاليًا يشكك وبشدة في مبادئ دولة القانون، ويفترض أن تحتكر الدولة استخدام القوة وتتولى تطبيق التشريعات، إلا أن الفراغ الأمني المتعمد أدى إلى سيادة شريعة الغاب". واستطرد:"ونطالب نحن الموقعين أدناه، تفعيل التدخل الأمني لوقف نزيف الدم في أسوان، على أن تتم مراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم عند التدخل وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، كما نطالب الدولة بأن تضطلع بمهامها في إقرار السلم والأمن وإرساء مبدأ دولة القانون، وذلك بمعاقبة المتسبب والمحرض والمتواطئ في تأجيج هذا الصراع، وسرعة فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذا الصراع". وأضاف التيار في بيانه:"كما يجب على الحكومة وأجهزتها إدراك أن الأمن له عدة أوجه، خاصة الرؤية الأوسع للأمن الإنساني، الذي يندرج تحته وجود بيئة تسمح بالتعايش السلمي بين الفرقاء، ويجب ألا يتم التعامل مع هذه الحادثة كحادثة فردية، إنما كمؤشر لاختلال التوازن في أسوان، وأن تصاعد الكراهية والعنف والعنصرية ما هو إلا نتاج عن يأس المواطنين من تطبيق العدالة".