قوى سياسية: أحداث أسوان تؤكد فشل الحكومة

أصدر عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية بيان مشترك بشأن أحداث أسوان، قالت فيه، ''إن ما حدث في أسوان، خلال اليومين الأخيرين، هو تجلٍّ لفشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بأسوان في القيام بالأدوار المنوطة بها، وفشلها في القيام باجراءات احترازية تفاديًا لأنهار الدم التي سالت وما زالت''.
أضافت القوى السياسية في بيانها المشترك الذي تلقى مصراوي نسخة منه، الأحد، ''علينا أدراك أن تراكمات فشل الدولة وتواطؤها في التعامل مع النزاعات القبلية، في أسوان، بلغت مداها في تصريح حسن السوهاجي مدير الأمن حين قال أن الأمن لا يتدخل في النزاعات القبلية، ما أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، ورفع شعار ''البقاء للأقوى''.
تابع البيان ''أن المشهد في أسوان حاليًا يشكك وبشدة في مبادئ دولة القانون، حيث يفترض أن تحتكر الدولة أستخدام القوة وتتولى تطبيق التشريعات، إلا أن الفراغ الأمني المتعمد أدى إلى سيادة شريعة الغاب''.
طالب الموقعون على البيان بضرورة تفعيل التدخل الأمني لوقف نزيف الدم في أسوان، على أن يتم مراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم عند التدخل وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، كما نطالب الدولة أن تضطلع بمهامها في إقرار السلم والأمن وإرساء مبدأ دولة القانون، ذلك بمعاقبة المتسبب والمحرض والمتواطئ في تأجيج هذا الصراع، وسرعة فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذا الصراع.
شدد على أنه يجب على الحكومة وأجهزتها إدراك أن الأمن له عدة أوجه، خاصة الرؤية الأوسع للأمن الإنساني، الذي يندرج تحته وجود بيئة تسمح بالتعايش السلمي بين الفرقاء، ويجب ألا يتم التعامل مع هذه الحادثة كحادثة فردية، إنما كمؤشر لاختلال التوازن في أسوان، وأن تصاعد الكراهية والعنف والعنصرية ما هو إلا نتاج عن يأس المواطنين من تطبيق العدالة.
حذرت القوى السياسية في بيانها، ''إذا لم تنتهي أزمة شيوع الأسلحة بين المواطنين فأننا سنشهد الكثير من التطورات في مختلف بقاع الوطن وتفاقم نزاعات لا يعلم مداها الا الله. ونطالب الأهالي بحقن الدماء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتسليم المتورطين وإجلاء الرهائن وخاصة النساء''.
أشار البيان إلى أنه على الجميع أن يعي أن أسوان مجتمع متعدد أثنيًا وقبليًا وطالما تعايش أهله في سلام، وإذا لجأ أهل أسوان إلى العنف فما ذلك إلا نذير فشل للدولة في الحفاظ على مواطنيها، قائالًا، ''أمن الوطن هو أمن المواطن وليس أمن الحدود أو الأراضي أو المنشآت''.
أوضح البيان أن محافظة أسوان تشهد صراع قبلي عنيف بين النوبيين والهلايل، في منطقة السيل الريفي ، بدأ الصراع على خلفية مشادات في مدرسة الصنايع، يوم الاربعاء الماضي، وتفاقمت الأزمة يوم الجمعة 4 أبريل 2014، حيث سقط 4 قتلى وأصيب ما يربو على العشرين مصاب، واليوم أزدادت حدة الصراع وسقط ما يزيد عن 18 قتيل من الطرفين، ومازالت الاشتباكات دائرة حتي كتابة هذا البيان. وفي ظل الغياب الأمني تداخلت أطراف قبلية آخرى في الصراع موالاة لطرف ما الآن.
استطرد ''في ظل هذا الوضع بالغ السوء الذي تشهده أسوان، والذي أسهم فيه تعامل الدولة مع المحافظة الحدودية على أنها ملف أمني وحسب، متناسية تعقيد التركيبة الديموغرافية للمحافظة، إلى جانب سيولة الأوضاع بشكل عام وفي المناطق الحدودية بشكل خاص ما سمح بدخول كميات كبيرة من السلاح وأدى ذلك تغول بعض العائلات أو الأفراد، خاصة في ظل تقاعس الدولة عن القيام بدورها''.
وقع على البيان من الشخصيات العامة كلًا من، د.محمد العدل، منتج سنيمائي، محمد هاشم، ناشر، كريم العدل، مخرج سنيمائي، مجدي الشريف، صحفي وعضو جمعية المراسلين الأجانب، رامي يحيى، شاعر، مرسي سلطان، كاتب، تهاني لاشين، ناشطة سياسية، ناميس عرنوس، مدير تنفيذي مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية، عصام شعبان، باحث أثروبولجية ثقافية وعضو شعبة العلوم الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة، أحمد مجدي، مخرج وممثل، ياسمين الخطيب، كاتبة وفنانة تشكيلية، شادي العد، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، هدى زكريا، صحفية، مي عبد الله، صحفية بالأهرام، أشرف ضمر، صحفي، محب سمير، كاتب صحفي، نادية مبروك، محررة صحفية، ياسمين البرماوي، موسيقية، أحمد العتر، روائي، شريف صادق، باحث.
ووقع على البيان من الكيانات السياسية، حزب الدستور، ائتلاف العودة النوبية ''عائدون''، اتحاد شباب حزب المؤتمر، التيار الشعبي، حزب العيش والحرية ''تحت التأسيس''.