قوى سياسية وشخصيات عامة يطالبون بتفعيل التدخل الأمنى لوقف نزيف الدم بأسوان

أصدر بعض القوى السياسية والشخصيات العامة بياناً مشتركا اليوم الأحد أدانوا فيه تعامل الدولة وأجهزتها مع الأحداث المؤسفة التى تشهدها محافظة أسوان من صراع قبلي عنيف بين النوبيين والهلايل واستمرار الاشتباكات هناك حتى الآن فى ظل ما اعتبروه غيابا أمنيا تاما.
اعتبر البيان أن هذا الوضع أسهم فيه تعامل الدولة مع المحافظة الحدودية على أنها ملف أمني وحسب، متناسية تعقيد التركيبة الديموغرافية للمحافظة، وسيولة الأوضاع في المناطق الحدودية بشكل خاص مما سمح بدخول كميات كبيرة من السلاح وأدى لتغول بعض العائلات أو الأفراد، خصوصأ في ظل تقاعس الدولة عن القيام بدورها في نشر السلم والأمن بالمجتمع، الأمر الذى أبرز فشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بأسوان في القيام بالأدوار المنوطة بها، وفي القيام بإجراءات احترازية تفاديًا لأنهار الدم التي سالت وما زالت، على حد قوله.
أضاف البيان "علينا إدراك أن تراكمات فشل الدولة وتواطؤها في التعامل مع النزاعات القبلية، في أسوان، بلغت مداها في تصريح حسن السوهاجي مدير الأمن حين قال إن الأمن لا يتدخل في النزاعات القبلية، مما أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، ورفع شعار "البقاء للأقوى" لذا المشهد في أسوان حاليًا يشكك وبشدة في مبادئ دولة القانون، حيث يفترض أن تحتكر الدولة أستخدام القوة وتتولى تطبيق التشريعات، إلا أن الفراغ الأمني المتعمد أدى إلى سيادة شريعة الغاب".
طالب الموقعون بتفعيل التدخل الأمني لوقف نزيف الدم في أسوان، على أن يتم مراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم عند التدخل وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، وأن تضطلع الدولة بمهامها في إقرار السلم والأمن وإرساء القانون بمعاقبة المتسبب والمحرض والمتواطئ في تأجيج هذا الصراع، وسرعة فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابساته.
كما طالبوا الحكومة وأجهزتها إدراك أن الأمن له عدة أوجه، خاصة الرؤية الأوسع للأمن الإنساني، الذي يندرج تحته وجود بيئة تسمح بالتعايش السلمي بين الفرقاء، وألا يتم التعامل مع هذه الحادثة كحادثة فردية، إنما كمؤشر لاختلال التوازن في أسوان، وأن تصاعد الكراهية والعنف والعنصرية ما هو إلا نتاج عن يأس المواطنين من تطبيق العدالة.
حذر من أن عدم حل أزمة شيوع الأسلحة بين المواطنين سيجعلنا نشهد الكثير من التطورات في مختلف بقاع الوطن وتفاقم نزاعات لا يعلم مداها إلا الله، مطالبا الأهالي بحقن الدماء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتسليم المتورطين وإجلاء الرهائن بخاصة النساء.
وقع على البيان من الكيانات السياسية: ائتلاف العودة النوبية "عائدون" - اتحاد شباب حزب المؤتمر - التيار الشعبي - حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" - حزب الدستور .
ومن أمثلة الشخصيات العامة: د. محمد العدل "منتج سنيمائي" - محمد هاشم "ناشر" - مجدي الشريف "صحفي وعضو جمعية المراسلين الأجانب" - مرسي سلطان "كاتب" - تهاني لاشين "ناشطة سياسية" - عصام شعبان "باحث أثروبولجية ثقافية وعضو شعبة العلوم الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة" - ياسمين الخطيب "كاتبة وفنانة تشكيلية" - شادي العدل "رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر" - خالد داوود "أمين الإعلام حزب الدستور" .