5 أحزاب و20 شخصية تستنكر أحداث أسوان وتطالب بتدخل أمنى سريع

أعلن ما يزيد عن 20 شخصية عامة و5 أحزاب استنكارهم للأحداث الأخيرة التى وقعت فى أسوان، معتبرين أن ذلك تجلى لفشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بالمحافظة، مطالبا بتفعيل التدخل الأمنى لوقف نزيف الدم.
وجاء نص البيان كالتالى: "تشهد محافظة أسوان صراعا قبليا عنيفا بين الدابوديين والهلايل، فى منطقة السيل الريفى، وبدأ الصراع على خلفية مشادات فى مدرسة الصنايع، يوم الأربعاء الماضى، وتفاقمت الأزمة يوم الجمعة 4 أبريل 2014، حيث سقط 4 قتلى وأصيب ما يربو على العشرين مصابا، واليوم ازدادت حدة الصراع وسقط ما يزيد عن 18 قتيلا من الطرفين، وما زالت الاشتباكات دائرة حتى كتابة هذا البيان.. وفى ظل الغياب الأمنى تدخّلت أطراف قبلية أخرى فى الصراع موالاة لطرف ما الآن".
وتابع البيان "وفى ظل هذا الوضع بالغ السوء الذى تشهده أسوان، والذى أسهم فيه تعامل الدولة مع المحافظة الحدودية على أنها ملف أمنى وحسب، متناسية تعقيد التركيبة الديموغرافية للمحافظة، إلى جانب سيولة الأوضاع بشكل عام وفى المناطق الحدودية بشكل خاص، مما سمح بدخول كميات كبيرة من السلاح، وأدى ذلك لتغول بعض العائلات أو الأفراد، خاصة فى ظل تقاعس الدولة عن القيام بدورها فى نشر السلم والأمن فى المجتمع".
واستطرد البيان "إن ما حدث فى أسوان، خلال اليومين الأخيرين، هو تجلى لفشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بأسوان فى القيام بالأدوار المنوطة بها، وفشلها فى القيام بإجراءات احترازية تفاديًا لأنهار الدم التى سالت وما زالت".
وقال البيان: "علينا إدراك أن تراكمات فشل الدولة وتواطؤها فى التعامل مع النزاعات القبلية، فى أسوان، بلغت مداها فى تصريح حسن السوهاجى مدير الأمن، حين قال إن الأمن لا يتدخل فى النزاعات القبلية، مما أسهم بشكل مباشر فى تأجيج العنف وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، ورفع شعار (البقاء للأقوى)".
وأضاف البيان "إن المشهد فى أسوان حاليًا يشكك وبشدة فى مبادئ دولة القانون، حيث يفترض أن تحتكر الدولة استخدام القوة وتتولى تطبيق التشريعات، إلا أن الفراغ الأمنى المتعمد أدى إلى سيادة شريعة الغاب.. ونطالب، نحن الموقعين أدناه، بتفعيل التدخل الأمنى لوقف نزيف الدم فى أسوان، على أن يتم مراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم عند التدخل وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، كما نطالب الدولة أن تطلع بمهامها فى إقرار السلم والأمن وإرساء مبدأ دولة القانون، وذلك بمعاقبة المتسبب والمحرض والمتواطئ فى تأجيج هذا الصراع، وسرعة فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذا الصراع".
وأضاف: "كما يجب على الحكومة وأجهزتها إدراك أن الأمن له عدة أوجه، خاصة الرؤية الأوسع للأمن الإنسانى، الذى يندرج تحته وجود بيئة تسمح بالتعايش السلمى بين الفرقاء، ويجب ألا يتم التعامل مع هذه الحادثة كحادثة فردية، إنما كمؤشر لاختلال التوازن فى أسوان، وأن تصاعد الكراهية والعنف والعنصرية ما هو إلا نتاج عن يأس المواطنين من تطبيق العدالة".
واستطرد البيان قائلا "نهاية.. إذا لم تنته أزمة شيوع الأسلحة بين المواطنين فإننا سنشهد الكثير من التطورات فى مختلف بقاع الوطن وتفاقم نزاعات لا يعلم مداها إلا الله.. ونطالب الأهالى بحقن الدماء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتسليم المتورطين وإجلاء الرهائن، خاصة النساء".
وأضاف البيان "على الجميع أن يعى أن أسوان مجتمع متعدد أثنيًا وقبليًا وطالما تعايش أهله فى سلام، وإذا لجأ أهل أسوان إلى العنف فما ذلك إلا نذير فشل للدولة فى الحفاظ على مواطنيها.. أمن الوطن هو أمن المواطن وليس أمن الحدود أو الأراضى أو المنشآت".
الموقعون من الشخصيات العامة: د. محمد العدل "منتج سنيمائى" - محمد هاشم "ناشر" - كريم العدل "مخرج سنيمائى" - مجدى الشريف "صحفى عضو جمعية المراسلين الأجانب" - رامى يحيى "شاعر" - مرسى سلطان "كاتب" - تهانى لاشين "ناشطة سياسية" - ناميس عرنوس "مدير تنفيذى مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية" - عصام شعبان "باحث أثروبولجية ثقافية وعضو شعبة العلوم الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة" - أحمد مجدى "مخرج وممثل" - ياسمين الخطيب "كاتبة وفنانة تشكيلية" - شادى العدل "رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر" - هدى زكريا "صحفية" - مى عبد الله "صحفية بالأهرام" - أشرف ضمر "صحفى" - محب سمير "كاتب صحفى" - نادية مبروك "محررة صحفية" - ياسمين البرماوى "موسيقية" - أحمد العتر "روائى" - شريف صادق "باحث".
ومن الكيانات السياسية: حزب الدستور - ائتلاف العودة النوبية "عائدون" - اتحاد شباب حزب المؤتمر - التيار الشعبى - حزب العيش والحرية "تحت التأسيس".