نظم نحو 50 موظفا بمجلس النواب، وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب للمطالبة بتسوية أجورهم ودرجاتهم الوظيفية أسوة بموظفى مجلس الشورى والذين صدر قرار بدمجهم إلى " النواب " بعد إلغاء الشورى وفقا للدستور. وطالب الموظفون خلال وقفتهم بضرورة إلغاء قرار تعيين المسشار فرج الدرى أميناً عاما لمجلس النواب لإصداره قرارات بترقية الموظفين التابعين لمجلس الشورى قبيل نقلهم إلى مجلس النواب مما اعتبره موظفو النواب أنه يسبب خللا ماليا لهم وردد الموظفون هتافات " ياوزيرنا فينك فينك..الدستور بينا وبينك".