النائب العام يفحص طلب وضع ديفيد كاميرون على قوائم ترقب الوصول

يفحص النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، الطلب الذي تقدم به أحمد عبدالسلام الريطي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ضد كل من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا ورئيس مجلس اللوردات البريطاني، ووزير خارجية المملكة المتحدة.
ويطالب البلاغ بوضعهم على قوائم ترقب الوصول لامتناعهم عن رد حقوق مصر لدى المملكة المتحدة، وقال الريطى في طلبه الذي حمل رقم 7300 لسنة 2014، إن بريطانيا التي يمثلها المشكو في حقهم خالفت القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، بامتناعها عن رد المستحقات المالية، والاقتصادية، والأدبية، الخاصة بجمهورية مصر العربية لديها.
وأوضح الريطي أن جمهورية مصر العربية تداين المملكة المتحدة بمبلغ مالي يتجاوز 20 مليار جنيه استرليني، وذلك المبلغ هو قيمة دين مصري لدى بريطاني قبل عام 1952 يتعدى آلاف الجنيهات الاسترليني، يضاف إليه الفوائد القانونية المعمول بها عالميًا حتى اليوم لكن المملكة المتحدة تمتنع عن سداده.
وأضاف: إن المملكة المتحدة زرعت ملايين الألغام في صحراء مصر الغربية أثناء الحروب، وأثناء احتلالها غير القانوني لجمهورية مصر العربية وأراضيها، تلك الألغام التي تسببت في قتل المصريين وإصابتهم، والحيلولة دون انشاء مشروعات صناعية عملاقة بالمنطقة التي تحتل الجزء الأكبر من مساحة مصر، ومنع توسع الرقعة الزراعية.
كما أشار الريطي إلى أنه رغم مطالب الحكومات المصرية المتعاقبة للمجتمع الدولي بإزالة تلك الألغام، إلا أن المملكة المتحدة امتنعت عن اتخاذ إجراءات إزالة الألغام التي زرعتها في أرضنا، فضلا عن امتناعها عن تسديد المبالغ المالية المستحقة التي تتخطي 100 مليار جنيه استرليني، قيمة الأضرار الناتجة جراء وجود الألغام بالصحراء الغربية.
وتضمن الطلب أن المملكة المتحدة شاركت في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بالمخالفة للقانون الدولي، وتسببت في قتل المصريين أثناء تلك الحرب العدوانية، وتدمير المنشآت الاقتصادية، والسكنية، والصناعية، والعسكرية، وتدمير آلات وأسلحة القوات المسلحة المصرية، وبالرغم من ذلك لم يتم دفع أي تعويض لمصر عن العدوان حتى الآن.
وطالب الريطى النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع، وإصدار قرار بوضع المشكو في حقهم الثلاثة على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، ومخاطبة الجهات المصرية والدولية لاسترداد حقوق مصر لدى المملكة المتحدة.