بلاغ لوضع رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيته على قوائم ترقب الوصول

تقدم أحمد عبد السلام الريطي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلا من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس مجلس اللوردات البريطاني، ووزير خارجية المملكة المتحدة، يطالب بوضعهم علي قوائم ترقب الوصول لامتناعهم عن رد حقوق مصر لدي المملكة المتحدة.
ذكر البلاغ رقم 7300 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المملكة المتحدة – بريطانيا – التي يمثلها المشكو في حقهم خالفت القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، بإمتناعها عن رد المستحقات المالية، والاقتصادية، والأدبية، الخاصة بجمهورية مصر العربية لديها.
وأوضح "الريطي" أن جمهورية مصر العربية تداين المملكة المتحدة بمبلغ مالي يتجاوز 20 مليار جنيه استرليني، وذلك المبلغ هو قيمة دين مصري لدي بريطاني قبل عام 1952 يتعدي الاف الجنيهات الاسترليني، يضاف إليه الفوائد القانونية المعمول بها عالميا حتي اليوم لكن المملكة المتحدة تمتنع عن سداده.
وأضاف إن المملكة المتحدة قامت بزرع ملايين الألغام في صحراء مصر الغربية أثناء الحروب، وأثناء احتلالها الغير قانوني لجمهورية مصر العربية وأراضيها، تلك الألغام التي تسببت في قتل المصريين وإصابتهم، والحيلولة دون قيام مشروعات صناعية عملاقة بالمنطقة التي تحتل الجزء الأكبر من مساحة مصر، ومنع توسع الرقعة الزراعية.
كما أشار "الريطي" إلي أنه رغم مطالب الحكومات المصرية المتعاقبة للمجتمع الدولي بإزالة تلك الألغام، إلا أن المملكة المتحدة امتنعت عن اتخاذ إجراءات إزالة الألغام التي زرعتها في أرضنا، فضلا عن امتناعها عن تسديد المبالغ المالية المستحقة التي تتخطي 100 مليار جنيه استرليني، قيمة الأضرار الناتجة جراء وجود الألغام بالصحراء الغربية.
وتضمن البلاغ أيضاً أن المملكة المتحدة شاركت في العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 بالمخالفة للقانون الدولي، وتسببت في قتل المصريين أثناء تلك الحرب العدوانية، وتدمير المنشأت الاقتصادية، والسكنية، والصناعية، والعسكرية، وتدمير ألات وأسلحة القوات المسلحة المصرية، وبالرغم من ذلك لم يتم دفع أي تعويضاً لمصر عن العدوان حتي الأن.
طالب مقدم البلاغ النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع، وإصدار قرار بوضع المشكو في حقهم الثلاثة علي قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، وخاطبة الجهات المصرية والدولية لاسترداد حقوق مصر لدي المملكة المتحدة.