بلاغ للنائب العام يطالب بوضع رئيس وزراء بريطانيا على قوائم المطلوبين أمنيا بمصر

تقدم المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا،أحمد عبدالسلام الريطي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلا من رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، ورئيس مجلس اللوردات البريطاني، ووزير خارجية المملكة المتحدة، يطالب بوضعهم علي قوائم الترقب والوصول المصرية لإمتناعهم عن رد حقوق مصر لدي المملكة المتحدة.

وأكد مقدم البلاغ رقم 7300 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن بريطانيا، والتي يمثلها المشكو في حقهم، خالفت القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، بإمتناعها عن رد المستحقات المالية، والإقتصادية، والأدبية، الخاصة بجمهورية مصر العربية لديها.

وأضاف: أن جمهورية مصر العربية تداين المملكة المتحدة– بريطانيا– بمبلغ مالي يتجاوز 20 مليار جنيه إسترليني، وذلك المبلغ هو قيمة دين مصري لدي بريطاني قبل عام 1952 يتعدى ألاف الجنيهات الإسترليني، يضاف إليه الفوائد القانونية المعمول بها عالميا حتي اليوم لكن المملكة المتحدة تمتنع عن سداده.

وذكر أن بريطانيا، قامت بزرع ملايين الألغام في صحراء مصر الغربية أثناء الحروب، وأثناء إحتلالها الغير قانوني لجمهورية مصر العربية وأراضيها، وتلك الألغام تسببت في قتل المصريين وإصابتهم، والحيلولة دون قيام مشروعات صناعية عملاقة بالمنطقة التي تحتل الجزء الأكبر من مساحة مصر، ومنع توسع الرقعة الزراعية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه رغم مطالب الحكومات المصرية المتعاقبة للمجتمع الدولي بإزالة تلك الألغام، إلا أن المملكة المتحدة إمتنعت عن إتخاذ إجراءات إزالة الألغام التي زرعتها في الأراضي المصرية، فضلا عن إمتناعها عن تسديد المبالغ المالية المستحقة التي تتخطي 100 مليار جنيه إسترليني، قيمة الأضرار الناتجة جراء وجود الألغام بالصحراء الغربية.

وأوضح البلاغ أن المملكة المتحدة شاركت في العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 بالمخالفة للقانون الدولي، وتسببت في قتل المصريين أثناء تلك الحرب العدوانية، وتدمير المنشأت الاقتصادية، والسكنية، والصناعية، والعسكرية، وتدمير ألات وأسلحة القوات المسلحة المصرية، وبالرغم من ذلك لم يتم دفع أي تعويضا لمصر عن العدوان حتي الأن.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام المصري بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع، وإصدار قرار بوضع المشكو في حقهم الثلاثة علي قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية، ومخاطبة الجهات المصرية والدولية لإسترداد حقوق مصر لدي المملكة المتحدة.