لندن تطالب مصر بدفع مديونية أسلحة لمبارك

كشفت صحيفة (إندبندنت) البريطانية عن مطالب المملكة المتحدة من الحكومة المصرية بسداد 100 مليون جنيه استرليني هي قيمة صفقات سلاح أبرمها الرئيس المخلوع حسني مبارك، أثناء فترة ولايته، وأشار المراقبون إلى أن أخطر ما في المطلب البريطاني أن تحمل مصر اعباء مادية ضخمة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد القومي.
وأوضح المراقبون أن هذا الإجراء يتعارض مع تعهد الحكومة لمراجعة جميع الديون العالمية المستحقة، والتي توصي بشطب هذه الديون على الدول التي تعاني أزمات، خاصة في حالة استخدام تلك الأموال لأغراض غير تنموية، نتيجة تهور وعدم وجود المسئولية الكافية لدى الحكام المستبدين.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المبلغ الهائل هو جزء من صفقة أسلحة اكبر تقدر قيمتها الإجمالية بما بزيد على 150 مليون جنيه استرليني، واوضح المراقبون أن هذه الأموال تم توجيهها لبعض الأنظمة غير الليبرالية على مستوى العالم، في بلدان مثل العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وطالب نشطاء حقوقيون أمس بضرورة إتجاه المملكة المتحدة البريطانية إلى تخفيض هذه المديونية على مصر، من قبل إدارة ضمان ائتمانات التصدير (ECGD)، وهي الوكالة الحكومية المتعهدة بالإقراض الدولي.
وقال بيتر فرانكينتال، من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "ائتمان الصادرات لمساعدة الأنظمة الاستبدادية أصبحت "موضوع متكرر" في قطاع التجارة البريطانية، وطالب إدارة ضمان ائتمانات التصدير بإصلاح جذور وفروع تلك العملية، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد رحلات ترويج تجارية لمنتجات السلاح البريطاني العام القادم، من خلال 14 رحلة ترويجية في بلدان مثل كازاخستان والمملكة العربية السعودية وليبيا.
وأكد فرانكينتال: "إن فشل الإدارة في تقليص تلك العمليات سيكشف عدم التزام بريطانيا بمبادئ حقوق الإنسان"، كما وصف نشطاء آخرون مطالب بريطانيا لمصر بسداد تلك الديون بأنها غير مبررة.
وكشفت الصحيفة أن مصر تدين لبريطاينا بقيمة حوالي 400 عقد تصدير، تم إبرامها من قبل عام 1986، بقيمة 40 مليون جنيه استرليني، شاملة قيمة القروض التي حصلت عليها مصر للحصول على مبيعات أسلحة تسلمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أواخر 1970، من بينها صواريخ وطائرات هليكوبتر.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق تفيد بأن صفقات القروض بين مصر والمملكة المتحدة كانت بتمويل من المملكة العربية السعودية، كما كشفت وثائق أخرى أن مصر حصلت على قروض من بريطاينا للحصول على اسلحة بقيمة 85 مليون جنيه استرليني، وتتضمن الصفقة أنواعا من الصورايخ قبل أشهر قليلة من ولاية حسني مبارك رئيسا لمصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن المطلب البريطاني محرج للمملكة حيث إن مصر تحتوى على استثمارات ل 900 شركة بريطانية بما في ذلك شركة بريتيش بتروليوم، شل، وشركة فودافون، كما يتعارض مع ما قام به نيك كليج نائب رئيس الحكومة البريطانية من زيارته للقاهرة قبل أيام وتعهد بلاده بدعم التحول الديمقراطي لدول الربيع العربي ومن بينها مصر بمساعدات تقدر ب 5 ملايين جنيه استرلينى مقدمة من الخزانة البريطانية للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة التعمير.