استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، جلسة سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه، و4 آخرين، في قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، كما نسب إليهم تهمة الإضرار العمدى بالمال العام. واستمعت المحكمة إلى دفاع نجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة "المقاولون العرب" المتهمة السابعة والأخيرة في القضية، والتمس الدفاع الحكم ببراءتها لغياب أركان جريمة التزوير، لأن الإهمال في التحري لا تتحقق معه أركان جريمة التزوير ولتوافر ركن الإكراه الذي يعدم الإرادة، حيث إنه لا يمكن لأحد مخالفة الإجراءات أو التعليمات. وأضاف أن المهندسة نجدة المتهمة السابعة لا تقوم إلا بإدراج المستخلصات والفواتير الموقعة من قبل المهندسين برئاسة الجمهورية، وتراجع ما جاء بالفاتورة وفقا لما جاء بالمستخلص، ولكنها لا تقدر على معرفة ما يأتي بالفواتير أو المستخلصات، ولا تستطيع مناقشته أو مراجعته طبقا لاعتبارات أمنية والتمس براءتها مما هو منسوب إليه.