القوى العاملة تطالب بإنشاء محاكم عمالية

طالبت الدكتورة ناهد العشري - وزيرة القوى العاملة والهجرة - بإنشاء محاكم عمالية على غرار المحاكم الاقتصادية للفصل في القضايا والمنازعات العمالية.
وأوضحت العشري - خلال الندوة التي عقدت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور في الاقتصاد المصري" مساء اليوم - ضرورة إعادة صياغة وتعديل كل القوانين التي تتعلق بالعمل والتشغيل.
وتناولت العشري الخلل في سياسة الأجور قائلة: "لا حديث عن أجور دون الإنتاجية، وضرورة ربط الأجر بالإنتاجية لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، عمال وصاحب عمل، وزيادة الإنتاج".
وحول المفاهيم المتعددة للأجور قالت العشري: يوجد العديد من التعريفات للأجر ولم يتم الاستقرار في مصر على تعريف واحد، فالبعض يعرف الأجر بأنه إجمالي ما يحصل عليه العامل "الأجر الشامل" فيما أنه يعرف على أنه إجمالي الدخل، منوهة إلى أن قانون العمل يوضح أن الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل ومع ذلك يطلق على هذا التعريف كلمة "الدخل".
وانتقدت الوزيرة الفرق بين ما يتقاضاه العامل خلال عمله وما يتقاضاه بعد خروجه على المعاش.
ومن جانبها قالت الدكتور هالة السعيد - أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -: إنها تأمل أن ترى خارطة طريق اقتصادية كما يوجد خارطة سياسية، نحن في مرحلة حاسمة للعمل بشكل إضافي يساهم في رفع الاقتصاد.