عدالة توزيع الأجور

تيجة لعدم قبول الطعن على قرار المحكمة الإدارية بضرورة تحديد حد أدنى للأجر، اضطرت الحكومة لتحديد هذا الحد الأدنى للأجر بمبلغ 400 جنيه بدلا من التحايل المكشوف على الحكم أو عدم تنفيذه، وهى فيما فعلت لم تنفذ الحكم من حيث ما استهدفه من ربط الأجر بمستوى الأسعار بل استمرت فى سياستها بالهروب من مواجهة المشاكل، فإننا نجد ما يلى:
1- من الواضح للجميع أن أحد مظاهر الخلل فى الاقتصاد المصرى أنه لا يوجد نظام واضح وسليم للأجور فى مصر، فهناك خلل واضح، من مظاهره أنه لا يوجد نظام عام للأجور يطبق على الجميع، مع السماح لبعض المهن بأن تضع جدولا تكميليا فى ضوء خصوصية هذه الأعمال، كما أن الدولة اتبعت سياسة ساهمت فى فوضى الأجور الحالية، وذلك بأنها تركت القوانين التى تنظم الأجور على ما هى عليه وسمحت لبعض الفئات بالحصول على دخول أعلى تحت أسماء مختلفة وكوادر خاصة، وهناك العديد من مظاهر الخلل بحيث يمكن إدراجه تحت عنوان اللانظام.
2- ينعكس الخلل فى هيكل الأجور على تدنى الإنتاجية وتفشى مظاهر الفساد وعدم الإتقان فى العمل، مما ينعكس على انخفاض حجم الناتج مقارنة بالموارد المتاحة وليس لنقص الموارد، وهو ما كان يتطلب ضرورة المواجهة الحكومية الجادة لهذه المشكلة إذا كانت تريد زيادة الإنتاج والإنتاجية فى هذا البلد، ولكن ذلك لم يحدث واستمرت الحكومة فى سياستها بتجاهل المشكلة أو اتخاذ إجراءات شكلية وغير فعالة مثلما فعلت فيما يسمى زيادة أجور العاملين بالحكومة إلى 100% خلال 5 سنوات ولأن هذه الزيادات تحسب على ما يسمى الأجر الأساسى، الذى يعد الجزء الصغير من دخل الموظف، فهذه الزيادات لا تؤثر على حجم دخله.
3 - هربت الحكومة من التحديد السليم للحد الأدنى للأجر باللجوء إلى معايير هى أول من يعرف أنها غير سليمة مما يزيد المشاكل، فوفقا لتصريحات وزير التنمية الاقتصادية، فإن الحكومة قد استندت إلى معيار نسبة من نصيب الفرد من الدخل القومى، وهو أول من يعرف أن هذه نسبة مضللة لأنه قد تم التوصل إليها بقسمة حجم الدخل القومى على عدد السكان، وبالتالى يكون الناتج هو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى، ولكن الوزير وحكومته هم أول من يعرفون أننا نعانى عدم العدالة فى توزيع الدخل القومى، فهناك من يحصل على أكثر من مليون جنيه شهريا تحت أسماء مختلفة وهناك من يحصل على أقل من 100 جنيه، وبالتالى فمتوسط الدخل نسبة مضللة لا يمكن الاستناد.
4- من الأمور الغريبة أن هذا القرار يخص القطاع الخاص فقط، مع أن الحكومة لديها الكثير ممن يتقاضون أقل من ذلك، منهم موظفو مراكز المعلومات الذين عادوا للتظاهر احتجاجا على تجاهل الحكومة وعودها بزيادة رواتبهم التى تبلغ 100 جنيه فقط، وهناك جيش من الموظفين المؤقتين الذين يقل دخلهم عن هذا الحد الأدنى.
5- من المشاكل التى ستظهر بعد هذا القرار المبتور أن القطاع الخاص سيعتبر أن هذا الأجر هو الحد الأدنى الذى يعطيه لكل من يطلب عملا، بغض النظر عن مؤهله أو خبرته وفى ظل جبروت بعض رجال الأعمال أمام طالبى العمل الضعفاء، سيكون هذا هو الأجر السائد وليس كما تقول الحكومة إنه للعامل غير المتعلم ودون مهارات.
ونتيجة لهذا القرار غير السليم، يكون السؤال: كيف يتحدد الحد الأدنى للأجر، بحيث ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطن ويسهم فى زيادة الإنتاج والإنتاجية؟!