غدا.. الحكم فى دعوى وقف انتخابات الصحفيين

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حكمها غدا الأحد فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى بصفته وكيلا عن الصحفى طارق درويش عضو نقابة الصحفيين ضد ممدوح الولى نقيب الصحفيين، طالب فيها بإغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشح.
قالت الدعوى التى حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية: إن صاحب الدعوى قد فوجئ فى 26 يناير الجارى بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة متضمنة نص القرار 105 الذى أكد على بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، والتى أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة، إبراهيم أبو كيلة وحاتم زكريا وأسامة داود وجمال عبد الرحيم مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفة على عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم فى جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس على أن يبدأ فتح باب الترشح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام تنتهى فى 6 فبراير.
قالت الدعوى: إنه كان يتعيين استمرار المجلس والنقيب حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التى قطعوها على أنفسهم، ومنها حل مشاكل صحفيى المعارضة الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف، وقطع المجلس الحالى على نفسه عهودا بالتدخل لدى أجهزة الدوله وتوزيعهم على باقى المؤسسات الصحفية القومية أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلى الشركة القومية للتوزيع وهى إحدى المؤسسات الصحفية القومية.
وأكدت الدعوى أن من ضمن الوعود التى لم يتم تنفيذها إسكان مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوار النقابة واستغلالها استثماريا لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد، وتعديل قانون النقابة الحالى ليواكب التغيرات الحالية.