مد أجل الحكم فى دعوى وقف إنتخابات الصحفيين لجلسة 10 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصجفيين ضد " ممدوح الولي " نقيب الصحفيين بصفتهم طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بإنتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها والمقرربدايتها المقبل مع الغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح لجلسة 10 فبرايرالجارى.

قالت الدعوي التي حملت رقم 22253 لسنه 67 قضائية أن صاحب الدعوي قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابه مضمونه " نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعه العلنيه لإنتخابات التجديد النصفي لعضويه مجلس نقابة الصحفيين والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابه ، " إبراهيم أبو كيله وحاتم زكريا واسامه داود وجمال عبد الرحيم " مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجراءها لتعلن اللجنة المشرفه علي عملية القرعه والمشكله من الأعضاء الاقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الإنتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس علي ان يبدء فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة ايام نهايتها 6 فبراير.

قالت الدعوي انه كان يتعيين استمرار المجلس والنقيب امام الجمعيه العموميه حتي يمكن محاسبتهم امام الجمعيه العميومه وتنفيذ الوعود الإنتخابيه التي قطعوها علي انفسهم ومنا حل مشاكل صحفي المعارضه الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف وقطع المجلس الحالي علي نفسه عهوداً بالتدخل لدي أجهزة الدوله وتوزيعهم علي باقي المؤسسات الصحفيه القوميه أسوة بزملاء أخرين تم نقلهم بالفعل الي الشركه القوميه للتوزيع وهي إحدي المؤسسات الصحفيه القوميه القوميه .
وأكدت الدعوي أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوارالنقابه واستغلالها استثمارياً لزيادة موارد النقابة ، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافه جديد وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحاليه.