الإداري يحدد جلسة 3 فبراير لنظر وقف انتخابات "الصحفيين"

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة 3 فبراير المقبل لنظر الدعوي التي أقامها علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصجفيين ضد ممدوح الولي نقيب الصحفيين بصفتهم طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها والمقرربدايتها المقبل مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح السبت الموافق 2 فبراير المقبل.
جاء بالدعوي التي حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية أن صاحب الدعوي قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابه مضمونه "نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة "إبراهيم أبو كيلة وحاتم زكريا وأسامة داود وجمال عبد الرحيم" مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفه علي عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس علي أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير.
وأنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتي يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها علي أنفسهم ومنا حل مشاكل صحفي المعارضة الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف وقطع المجلس الحالي علي نفسه عهوداً بالتدخل لدي أجهزة الدولة، وتوزيعهم علي باقي المؤسسات الصحفية القومية، أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلي الشركة القومية للتوزيع وهي إحدي المؤسسات الصحفية القومية القومية، وأن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوارالنقابه واستغلالها استثمارياً لزيادة موارد النقابة وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافة جديد وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحالية.