"زعزوع" يشكل لجنة لدراسة الملاحظات على اللائحة الجديدة للغرف السياحية

قرر وزير السياحة، هشام زعزوع، تشكيل مجموعة عمل محدودة من بعض ممثلى القطاع السياحى لدراسة أية ملاحظات بشأن اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة الخاصة بالغرف السياحية واتحادها، للاستماع والمشورة بهدف تحقيق أكبر قدر من الوفاق وما يحقق الارتقاء بصناعة السياحة والعمل على تفعيل نشاط تلك الغرف لتحقيق مصالح أعضائها.
وأكد الوزير أن اللائحة الجديدة عند إعدادها راعت كافة الملاحظات التي وردت من قبل الاتحاد والغرف السياحية والتي استمرت مناقشتها على مدى ستة أشهر، بما يتفق وصحيح القانون، وتحقيق الصالح العام، ودليل على ذلك خطاب الشكر الوارد من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لما بذل من جهد لخروج اللائحة بشكلها النهائى.
وأضاف أن اللائحة الجديدة جاءت بعد ما يقرب من ربع قرن على اللائحة السابقة؛ وواكبت التطورات والمتغيرات التي استجدت على الساحة السياحية في البلاد، وحفظت مطالب الغرف وما كانت تأمله في نصوص تفصيلية موضحة لاختصاصات الغرف السياحية وسلطاتها، وتمثيلها للقطاع السياحى الذي تعمل فيه لدى جميع السلطات في الداخل والخارج في إطار منظومة رفع كفاءة السياحة بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرف والاتحاد طبقًا لنص القانون، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة وضعت نظاما شفافًا ومعلنًا لإجراءات الانتخابات لمجلس إدارة الغرف والاتحاد؛ حيث حددت طرقا للطعن على المرشحين والطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات وأناطت لمجلس الإدارة اقتراح إجراءات الانتخابات في أي محافظة أخرى في حالة الضرورة التي تعترض إجراؤها في مقر الغرف وتركت أمر التمثيل الفئوى لقرار وزارى يصدر قبل الانتخابات مباشرة بناءً على ما تطلبه الغرفة وتراه مناسبًا وملائمًا لها وفق المستجدات التي تتغير في كل دورة انتخابية. كما راعت الفترات الزمنية المناسبة لكل غرفة لإجراء الانتخابات بما يسمح بضمان الشفافية والنزاهة.
جاءت اللائحة الجديدة مناسبة لما بذل من جهد ومحققًا لمطالب الغرف والاتحاد وبما يتوافق وأحكام القانون 85 لسنة 1968 المنشئ للغرف السياحية واتحادها والذي مضى عليه ما يقرب من خمسين عامًا.
الجدير بالذكر أن اللائحة لم يطرأ عليها أية تغيرات جوهرية بل جاءت في شكل تنظيمى وتجميعى لما سبق صدوره من قرارات بشأن إجراء الانتخابات السابقة، ومع ذلك ما زال هناك الوقت لتعديل ما نراه في صالح القطاع وما يتفق وصحيح القانون.