قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، ببطلان تشكيل اتحاد الغرف السياحية، وألغت المحكمة قرار وزير السياحة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وتعديل لائحته الأساسية ليتكون من 12 عضوا بدلا من 15 عضوا. كما قضت بإلغاء قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية. وأكدت المحكمة أن قرار وزير السياحة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية لم يتضمن أخذ رأى الاتحاد وهو ما يكون بذلك قد أغفل إجراءً ضروريا تطلبه المشرع قبل إصدار هذا القرار. وأضافت المحكمة أن القرار صدر مخالفا لأحكام القانون الذى ينص على أن الاتحاد يتكون من 5 غرف، إلا أن الانتخابات لم تشهد تمثيل جميع الغرف. كان عدد من ممثلى الاتحاد قد أقاموا طعنا على قرار وزير السياحة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية فى ديسمبر عام 2008 وتعديل لائحته الأساسية.