استنكر وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، الخبير الاقتصادي، الدكتور سعيد عبد الخالق، ما تردد حول أن تطبيق 5% ضريبة على الدخل السنوي الذي يتجاوز المليون جنيه، إجراء غير قانوني ومخالف للدستور، مؤكدا أن فرض ضريبة استثنائية على الدخول وليس على الممتلكات أو الثروة أمر قانوني 100%. وأوضح في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن فكرة فرض ضريبة على الدخل خطوة إيجابية ولكنها ليست كافية لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة لفرض ضرائب تصاعدية، ولكن الحكومة لم تمتلك حتى الآن الجرأة الكافية لفرض الضرائب التصاعدية أو الحد الأقصى للأجور، وهو ما سيدفعها لفرض هذه الضريبة المؤقتة والضعيفة على استحياء. وقال عبد الخالق: إن الحكومة لن تستطيع في الوقت الحالي فرض ضرائب على المصانع والشركات نظرا لما يمثله ذلك من ضغط على القطاع الخاص، في وقت نبحث فيه عن التوسع في الاستثمارات، لافتا إلى أن 5% نسبة ضئيلة جدا لن تؤثر على المستوى المعيشي للأفراد ممن يتجاوز دخولهم المليون جنيه سنويا. وأضاف أن الضريبة الاستثنائية ربما تقلل من اعتمادنا على القروض، ولكنها لن تغنينا، خاصة أن الضرائب بشكل عام لا توفر العملة الأجنبية التي نحصل عليها من مصادر أخرى كزيادة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وهي مصادر تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية.