خيانة حماس

- «قضاة من أجل مصر».. تمنح قيادات «حماس» قائمة ب«مستشارى» محاكمات الإخوان.. وجهات سيادية ترصد مخطط «تهديد القضاة».
- سيارات مفخخة لتفجير المحاكم.. و»حرق الأرشيف» الخطة الأخيرة
- الحركة تنسق مع «أنصار بيت المقدس» للرد على حكم «حظرها في مصر»
«حماس.. إرهابية»، رغم أن الحكم القانونى صادر منذ أيام قليلة،بحظر أنشطتها داخل الأراضى المصرية إلا أن القرار الشعبى صدر منذ شهور طويلة.. فالحركة التي تركت المقاومة عند أول «إشارة».. وتبنت المؤامرة - مدفوعة الأجر طبعا، وضعها المصريون في خانة «الإرهاب»، فجماعتها «إرهابية» ب«القانون» ومرشدها متهم ب«التلاتة».. ورئيسها «متخابر».. وفى النهاية «كل إناء بما فيه ينضح»، وكان استعراض القوى على الحدود، نهاية الأسبوع الماضي، من جانب عناصر الحركة، واحدا من التحركات التي تؤكد كافة الشواهد، أنها لن تقف عند حد الاستعراض، وأن الأيام المقبلة ستشهد عمليات إرهابية على أرض مصر تحمل «توقيع حماس».
مصادر أمنية كشفت ل»فيتو» عن معلومات متعلقة بمخطط التصعيد من قبل حركة حماس على القاهرة، ردا على صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطتها في مصر وهو ما يعتبر خطوة أولى نحو إدراجها منظمة إرهابية.
المصادر أكدت أن قيادات الحركة، إحدى الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع قبل الماضى مع عناصر من أنصار بيت المقدس، استعدادا لنقل عدة رسائل من قيادات التنظيم الدولى إلى عناصرها في سيناء وعدد من المحافظات من بينها الشرقية، والسويس، والجيزة، والمنيا، القليوبية، والإسكندرية، والإسماعيلية، وذلك بمجرد الإعلان رسميا عن ترشح المشير «عبد الفتاح السيسي» لمنصب رئاسة الجمهورية لتنفيذ مخطط إرباك خارطة الطريق وتعطيل الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال استهداف قضاة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وكشفت المصادر أيضا أن أعضاء من حركة مايسمى «قضاة من أجل مصر»، قاموا بالحصول على المعلومات اللازمة عن بيانات القضاة وعناوينهم وأماكن عملهم، وأرقام تليفوناتهم، الذين ينظرون قضايا الجماعة الإرهابية وقاموا بإصدار عدة أحكام ضد عدد منهم بالحبس وآخرين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم المختلفة، وذلك عن طريق استهداف منازلهم وعائلاتهم، وقوة الحراسة المكلفة بتأمينهم حيث كان اغتيال أمين الشرطة المكلف بتأمين عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول أول رسالة إلى القضاة الذين ينظرون قضايا الإخوان.
وخلال التحقيقات مع عناصر خلية إرهابية تم القبض عليها مؤخرا تبين أنها كانت تخطط لاستهداف المنشآت الحيوية، وعدد من المحاكم في المحافظات وكذلك استهداف قوة تأمين القضاة الذين ينظرون قضايا «أنصار محمد مرسي «، على حد قولهم سيتم استهدافهم جميعا بدون استثناء.
«فيتو» حصلت على قائمة تتضمن أسماء عدد من القضاة الذين سيتم استهدافهم، وذلك عقب الاجتماع الأخير بين كوادر الصف الثالث بجماعة الإخوان الإرهابية، وما يسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، على حد قولهم، القائمة تضمنت أسماء المستشار «محمد السيد»، المستشار» تامر رياض»، والمستشار» كريم حازم»، المستشار «شعبان الشامى»، المستشار «محمد شرين فهمى».. المستشار «مصطفى حسن عبد الله»، والمستشار أحمد صبرى يوسف، والمستشار «وائل محمد صبرى»، والمستشار «أشرف سامى خالد سعد»، والمستشار»شريف فؤاد يوسف»، والمستشار» أحمد عبد الرازق محمد عبد الرحمن»، والمستشار «عمرو أحمد كمال الدين محمد عبد الملك»، والمستشار «محمد أحمد حمدى الديب»، وآخرين من قضاة جار استكمال المناقشة مع عناصر الخلية الإرهابية لمعرفتهم.
وفى سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من القضاة السالف ذكرهم وصول رسائل تهديد إلى بعض منهم عبر الهاتف الخاص بهم.
المصادر أوضحت أن التحقيقات مع عناصر الخلية الإرهابية كانت تخطط لاستخدام سيارات مفخخة، وعبوات ناسفة لزرعها داخل المحاكم التي تنظر قضايا الجماعة الإرهابية من بينها دار القضاء العالى، محكمة عابدين، ومجمّع المحاكم في الإسكندرية، واستهداف مجمّع المحاكم الخاص بنيابة أمن دولة العليا في التجمع الخامس، واستهداف عدد من المحاكم في المحافظات الأخرى، بجانب حرق أرشيف المحاكم وخاصة أوراق قضايا الإخوان المنظورة أمام دوائر المحاكم المختلفة. وكشف مصدر من داخل نادي قضاة مصر أن النادي قد أعد قائمة بمعاونى النيابة وأعضاء الهيئات القضائية، من أبناء القضاة الذين سيشاركون في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، حيث أكد المصدر أنه سيتم توزيعهم داخل اللجان القضائية في القاهرة والجيزة القربية من محل إقامتهم، وذلك لتأمينهم من خطر الجماعات الإرهابية التي بدأت تترصد أبناء القضاة، العاملين بالنيابة العامة، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية.
مصادر أمنية مطلعة أكدت أنه تم عمل خطط لتأمين القضاة المشرفين على محاكمات مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية، وهذه الخطط تعتبر في غاية السرية حيث لايمكن الإفصاح عنها حتى لا تستغلها الجماعات الإرهابية لصالحها، وذلك بناءً على توجيهات من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وإصدار تعليمات مباشرة لكافة قطاعات الوزارة المختلفة للوصول إلى العناصر الموالية لهم والذين يمدونهم بمعلومات عن القضاة، والمحاكم في مصر ومحافظاتها المختلفة.. كما تم تكليف شرطة سرية في مراقبة كافة منازل القضاة واستراحات أعضاء النيابة العامة، وذلك بالتنسيق مع جهات سيادية لإحباط أي مخططات من قبل هذه الجماعات الإرهابية.