دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن خالد مشعل وإسماعيل هنية

أقام د.سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإسقاط الجنسية عن القياديين الإرهابيين الحمساويين خالد مشعل وإسماعيل هنية.
وأوضح صبرى فى دعواه بأن حماس إرهابية رغم أن الحكم القانونى صادر منذ أيام قليلة بحظر أنشطتها داخل الأراضى المصرية إلا أن القرار الشعبى صدر منذ شهور طويلة فالحركة التى تركت المقاومة وتبنت المؤامرة مدفوعة الأجر بالقطع وضعها المصريون فى خانة الإرهاب فجماعتها إرهابية بقرار مجلس الوزراء المصرى والحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومرشدها متهم فى العديد من الجنايات ورئيسها متورط فى العديد من قضايا الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع بعض الدول الأجنبية وكان استعراض القوة على الحدود نهاية الأسبوع الماضى من جانب عناصر الحركة واحدا من التحركات التى تؤكد كافة الشواهد أنها لن تقف عند حد الاستعراض وأن الأيام المقبلة ستشهد عمليات إرهابية على أرض مصر تحمل توقيع حماس الإرهابية.
وأضاف صبرى، أن مصادر أمنية كشفت عن معلومات متعلقة بمخطط التصعيد من قبل حركة حماس على القاهرة ردا على صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطتها فى مصر وهو ما يعتبر خطوة أولى نحو إدراجها منظمة إرهابية وأكدت المصادر كذلك أن قيادات الحركة إحدى الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع قبل الماضى مع عناصر من أنصار بيت المقدس استعدادا لنقل عدة رسائل من قيادات التنظيم الدولى إلى عناصرها فى سيناء وعدد من المحافظات من بينها الشرقية والسويس والجيزة والمنيا والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية، وذلك بمجرد الإعلان رسميا عن ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى لمنصب رئاسة الجمهورية لتنفيذ مخطط إرباك خارطة الطريق وتعطيل الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال استهداف قضاة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وتم الكشف كذلك عن أن هذه الجماعة تخطط لاستهداف المنشآت الحيوية وعدد من المحاكم فى المحافظات.
وأضاف أيضا أنها استهدفت قوة تأمين القضاة الذين ينظرون قضايا أنصار محمد مرسى على حد قولهم سيتم استهدافهم جميعا بدون استثناء وأن هذه العناصر الحمساوية الإرهابية كانت تخطط لاستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة لزرعها داخل المحاكم التى تنظر قضايا الجماعة الإرهابية من بينها دار القضاء العالى، محكمة عابدين، مجمع المحاكم فى الإسكندرية، استهداف مجمع المحاكم الخاص ببنها، ومقر أمن الدولة العليا فى التجمع الخامس واستهداف عدد من المحاكم فى المحافظات الأخرى بجانب حرق أرشيف المحاكم وخاصة أوراق قضايا الإخوان المنظورة أمام دوائر الجنايات المختلفة، كل هذا إيضاح لجزء من الحاضر وقدر ضئيل مما تخطط إليه منظمة حماس الإرهابية مستقبلا، وفى ظل حكم إرهابى ديكتاتورى فاشى أسقطه الشعب المصرى بإرادته يوم 30 يونيو و3 يوليو 2013 أزيح حكم الإخوان الإرهابية الذى اتضح أنه كان يسعى لاستقطاب واستدعاء الجماعات الإرهابية، وذلك بإصدار قرارات بالعفو عن العديد من الإرهابيين معتادى الإجرام أو بمنح جنسية جمهورية مصر العربية للبعض الآخر دون وجه حق وهم الذين لا يشرف مصر أن يحملوا جنسيتها ومن بينهم أخطر العناصر الحمساوية الإرهابية خالد مشعل وإسماعيل هنية.
وتمسك صبرى بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى وطنى سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على الإرهابيين خالد مشعل وإسماعيل هنية، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهما وقدم حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.