إحالة دعوى وضع الإخوان على القوائم الإرهابية الدولية ل «المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.
وقالت الدعوى -التي أقامها طارق محمود المحامى، أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كشفت عن وجهها الإرهابى في الفترة الأخيرة وخاصة بعد عزل رئيسها محمد محمد مرسي العياط من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعة في حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ.
والذي أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء وتعتبر الجناح العسكري لهذه الجماعة الإرهابية وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لها والذي بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى وهو مسار اتخذته هذه الجماعة منهجا منذ تشكلها وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخا باغتيال المستشار أحمد الخاذندار وحكمدار العاصمة ورئيس وزراء مصر محمود النقراشى ومحاولتهم اغتيال جمال عبد الناصر إلى ارتكابه العديد من الجرائم منذ تكوينهم هذا التنظيم لترويع الشعب المصرى.
يؤكد هذا التاريخ الدموى استمرار هذه الجماعة بأعمال إرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامى وتوطنهم في سيناء تزامنا مع قرارات الإفراج التي أصدرها محمد محمد مرسي العياط قبل عزله من منصبة بالإفراج عن أعته الإرهابيين وتجار السلاح ما أدى إلى تحويل تلك البقعة إلى ثورة إرهابية أنشأتها تلك الجماعة الإرهابية لتقوم تلك الجماعات الإرهابية بعمليات قتل وترويع وليس في مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب أعمال إرهابية في العالم أجمع.