انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم قبول طلب الرأى الذى أرسله نقيب العلاج الطبيعى لرئيس مجلس الدولة بشأن الخلاف فى الرأى القانونى بين نقابتى أطباء مصر والعلاج الطبيعى. تضمن الخلاف بين النقابتين تدخل إخصائى العلاج الطبيعى فى عمل الأطباء وتشخيص الحالات وإعطاء وصفات وشهادات طبية ودوائية فضلًا عن تصويب الوضع بعدم إدراج وصف دكتور أو طبيب ببطاقات عضوية أعضاء نقابة العلاج الطبيعى واستبداله بوصف ممارس أو إخصائى علاج طبيعى. وقالت الجمعية العمومية أن طلب الرأى ورد من نقيب العلاج الطبيعى رغم كونه لا يملك اختصاص مخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وفقًا للمادة "66/أ "من قانون مجلس الدولة.