اتهام "العلاج الطبيعى" بمخالفة قانون مزاولة المهنة

قال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، إنه لم يقف يوماً أمام تطوير الخدمات الصحية أياً كان مقدميها، نافياً مزاعم نقابة العلاج الطبيعى بشأن وقوفه أمام قوانين تستهدف تطوير مهنتهم.
وأكد السيد فى بيان له اليوم الاثنين، رداً على ما سماه بافتراءات نقابة العلاج الطبيعى، أن الخلاف معهم خلاف على تطبيق قانون العلاج الطبيعى والذى يحظر عمل ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى إلا بناء على تشخيص الطبيب المعالج.
ولفت السيد فى بيانه إلى أنه لا يحق لهم تشخيص المرض وطلب فحوصات أو فحص مرضى ابتداء، بالإضافة إلى وصف العلاجات من خلال روشتات خاصة بهم علاوة على طلب تقارير طبية، واستخدام لقب يعطيهم الحق فى ممارسة مهنة الطب والتزامهم بالقانون.
وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة يفخر بكون نقيب الأطباء عضوا بمجلس الشعب ورئيس للجنة الصحة لسنوات مضت، قدم للصحة والمواطنين خدمات جليلة من خلال التشريعات بالإضافة إلى مناقشة قضايا الصحة والبيئية.
وحول وقوفه حجر عثرة أمام انضمامهم لاتحاد المهن الطبية، أوضح البيان أن الاتحاد يهدف لجمع موارد النقابات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية والمعاشات لأعضائها وإلا كان من الأولى انضمام خريجى كليات التمريض.