أبو عيطة: نحتاج إلى ترسانة تشريعية لإصلاح أوضاع العمال

وصف كمال أبو عيطة - وزير القوى العاملة والهجرة - الحكومات السابقة في تعاملها مع الحد الأدنى للأجور بال"جبانة"، مؤكدا أن وضع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يتم الانتهاء منه عقب انعقاد المجلس القومي للأجور.
وأوضح أن مشاركته اليوم في المؤتمر الصحفي في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جاءت لإيمانه بأن الاتحاد هو بيت العمال، نافيا أن تكون مشاركته بأمر من "النقابات المستقلة".
ونفى الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن يكون لإضرابات العمال أي أهداف سياسية، قائلا للعمال المطالبين بالحد الأدنى للأجور: "إنه ليس من سلطة وزير أو غفير، وسوف ندرس قيمته ونعلن عنه في المجلس القومي للأجور، من خلال قرار يريح كل العمال".
وأشار إلى أن إقالة رؤساء الشركات القابضة يجب أن يكون وفقا لقرارات من الجمعيات العمومية، قائلا للعمال: "لا تستخدموا أساليب قد تستخدم ضدكم بعد ذلك".
من جانبه طالب محمد وهب الله - الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر - بوضع خارطة طريق للعمال بداية من وضع حوار مجتمعي جاد لحل مشاكل العمال والاتفاق على تشريعات عمالية جديدة من أجل إصلاح أحوال الحركة العمالية وفي مقدمتها تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون رقم 47 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.