نقاشات الحد الأدنى للأجور تستبعد العمال والؤشرات تستفزهم

في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أكد أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أن اجتماعات يومية بين وزارتي القوى العاملة والمالية تنعقد لدراسة قضية الحد الأدنى للأجور وما يتصل به من قضايا. وأكد أن إعلان النتائج سيكون خلال قريبا جدا. لكنه رفض الإفصاح عن أي مؤشرات وصلت إليها المناقشات حتى الآن. وردا على سؤال للدستور الأصلي عن دور المجلس القومي للأجور المشكل وفقا للقانون 12 لسنة 2003 أكد البرعي أن المجلس سوف يعاد تشكيله في المرحلة القادمة ولن يستمر كما هو. من ناحية أخرى أبدى كمال ابو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية وأحد مؤسسي الاتحاد المستقل للعمال عن انزعاجه من غياب ممثلي العمال من مناقشات الحد الأدنى للأجور. وأكد أنه حضر ورشة عمل لدراسة قضية الحد الأدنى للأجور في مارس الماضي في حضور خبراء في الأجور من منظمة العمل الدولية ووزير المالية ووزير القوى العاملة وصفوت النحاس رئيس الجاهز المركزي للتعبئة والإدارة ولم يحضر وزير التضامن الاجتماعي الذي كان مدعوا للقاء. وأضاف أن خبراء منظمة العمل عرضوا معايير واضحة للحد الأدنى للأجور ترتبط بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط إنتاجية العامل ومستويات المعيشة مع طرح نماذج للحد الأدنى للأجور المعمول به في عدد من الدول. وطالب ابو عيطة في هذا اللقاء أن تتم معادلة الحد الأدنى للأجور في عام 1948 وهو آخر حد أدنى للأجور وضع في مصر بقيمة 35 جنيه شهريا بقيمته الشرائية اليوم ونسبته من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط إنتاجية العامل وهو ما يعني أن يكوم الحد الأدنى للأجور أكبر من 1200 جنيه شهريا المطلب الذي ترفعه الحركة العمالية. وأكد ابو عيطة أن اللقاء انتهى بدون توصيات واضحة مع وعد بتكرار هذه اللقاءات وهو ما لم يخدث حتى الآن. ومع ظهور بعض التسريبات حول الحد الأدنى للأجور أوضح ابو عيطة أن الأرقام المطروحة لا ترقى لطموحات الحركة العمالية فما يتردد من أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع ل1500 خلال خمس سنوات يعني بالفعل خفض الحد الأدنى للجور حيث أن معدلات التضخم المتحققة بالفعل ستجعل هذا المبلغ أقل من الأجور المعمول بها اليوم. وأشار ابو عيطة في حديثه للدستور الأصلي إلى أن الأهم من قيمة الحد الأدنى للأجور هو الطريقة التي يتقرر بها فلابد أن يتحدد بعد حوار حقيقي بين أطراف العمل والمختصين كما أنه لابد أن يتحدد وفقا لمعايير واضحة وعادلة وهي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط إنتاجية العامل وتكلفة المعيشة الفعلية. وأكد أنه قدم خلال اللقاء حلولا حاسمة حول موارد تمويل الحد الأدنى للأجور دون الضغط على الموازنة العامة ودون رفع معدلات التضخم.