بالصور.. وزير القوى العاملة: إضرابات العمال ليست مرتبطة بأنظمة قامت بسرقتهم

أوضح كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومات السابقة تعاملت مع الحد الأدنى للأجور بطريقة "جبانة"، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديده قريبًا فور انعقاد المجلس القومي للأجور، على حد قوله.
وأكد أبو عيطة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مساء السبت، أنه جاء في هذا المكان ليس بأمر من الاتحاد المستقل أو أي جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه جالسًا في بيت العمال، قائلاً: "ربنا يريحنا من هذه المسؤولية بقى"، على حد تعبيره.
وأوضح أنه يراهن على هذه الدولة المليئة بالثروات الطبيعية، موجهًا حديثه للعاملين بالمناجم، أن هناك مشروع قانون يدرس الآن بمجلس الوزراء سيحدث طفرة قوية في جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري، حسب وصفه.
وأكد أبو عيطة، أن إضرابات العمال ليست مرتبطة بأنظمة قامت بسرقتهم، وليس لإضراب العمال أي هدف سياسي، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة دمرت العمال، قائلاً: "سرقت قوت عيالهم"، على حد قوله.
وقال إن العمال طبقة ثورية، بل إنها أكثر من ذلك، موضحًا أنهم لم يشاركوا في ثورة يناير فقط بل هم الذين مهدوا لها منذ سنوات، قائلاً "انتو في زمن سقف الحرية ارتفع فيه وانتهى زمن جملة هنوديكم ورا الشمس"، على حد وصفه.
وتابع أبو عيطة، للعمال المطالبون بالحد الأدنى للأجور، أنه ليس من سلطة وزير أو غفير، موضحًا أنه سوف يدرس ويعلن عنه من المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أنه سيصل لقرار يريح كل العمال، حسب قوله.
وأضاف قائلاً: "لمن يتحدث عن المسؤولين بالشركات القابضة ويطالب بإقالتهم، إنه أمر لابد وأن يسير وفقًا لقرارات من الجمعيات العمومية"، موضحًا أنه قد يأتي يوم وتأتي حكومات تقيل كل من يدافع عن العمال، قائلاً: "لا تستخدموا أساليبًا قد تستخدم ضدكم بعد ذلك"، على حد تعبيره.
ولفت إلى أنه من المهم دراسة وضع الشركات ومعرفة أين سيتم ضخ الأموال حتى لا تطولها أيدي الفاسدين كما حدث في الحكومات السابقة، مشيرًا إلى أنه تقدم له كثير من الدراسات لإعادة تشغيل شركة طنطا للكتان، وغيرها، حسب قوله.
من جانبه، أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، أنه لابد من وضع خارطة طريق للعمال، بدءًا من فرض حوار مجتمعي جاد لحل مشاكل العمال والاتفاق على تشريعات عمالية جديدة من أجل إصلاح أحوال الحركة العمالية، بدءًا من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون رقم 47 والخاص بالعاملين بالدولة، وقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، حسب قوله.