تنظيم الاتصالات ل"حماية المستهلك": عروض المحمول لا تخالف قواعد وإجراءات الجهاز

ردًا على ما نشر من قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول على موافقة الجهاز، يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه قد قام بالرد على خطاب جهاز حماية المستهلك.
ويتضمن الرد: إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات، ويؤكد الجهاز حرصه على حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأضاف الجهاز في رده: إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرحب ويشجع التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع على مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة والتي نص عليها القانون.
وأوضح أن شركتي المحمول لم تخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث إن عرض كنترول 25 (التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيه غير شاملة ضريبة المبيعات وتصل إلى 28.75 شاملة الضريبة) يمنح العملاء شهريًا 1000 دقيقة لنفس الشبكة و60 دقيقة للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز على تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية SMS مقابل 5 جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5 قروش بدلًا من سعرها العادي وهو 29 قرشًا، وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكون سعر الدقيقة 2.36 قرش، وهو ما يعد من أقل الأسعار المطبقة حاليًا في مصر والوطن العربي.
وأكد الجهاز مع شركات المحمول ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية "sms" لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلي.
وقد تلقى الجهاز 213 شكوى خاصة بأنظمة الكنترول من إجمالي عدد 600.000 خط يعمل بأنظمة الكنترول من خلال الرقم 155 ومن خلال جهاز حماية المستهلك، وقد تم فحصها والرد على المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213 شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين والتي تنص على أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت على موافقة الجهاز طبقًا للقانون الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات أنه في حالة وجود أي شكاوى بخصوص هذا العرض التوجه مباشرة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الاتصال برقم 155 أو زيارة موقعنا الإلكتروني، والجهاز على أتم الاستعداد لبحث وحل هذه الشكاوى.