"محامون من أجل العدالة": نجحنا رغم محاولات البعض إفساد الحملة

أصدرت حركة "محامون من أجل العدالة" بيانًا منذ قليل تشكر فيه جموع المحامين على موقفهم، أمس الاثنين، أثناء تقديم استمارات سحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلس النقابة رغم محاولات إعاقة التصديق على الاستمارات.
وأكدت الحركة نجاح الحملة والقائمين عليها في ضبط النفس والإفلات من التدابير التي حاكها أنصار المجلس والنقيب لتشويه صورة مؤيدي الحملة بغلق الباب الرئيسي للنقابة في وجه المحامين لاستثارة غضبهم، حتى مر اليوم كأجمل ما يكون لولا هذه المكيدة التي حاكها خصوم الحملة ولم يفلحوا فيها.
وشددت الحركة على أن الإدارة المالية غير المنضبطه بالنقابة والتي اتسمت بعدم الشفافية حتى بلغ الأمر بالنقيب والأمين العام الإخواني محمد طوسون الإعلان عن افلاس نقابة المحامين، ومحاولتهم الإفلات من الحساب عن مسئوليتهم عن هذا الإفلاس بجمعية عمومية باطلة يغطون بها إفلاسهم للنقابة بمضاعفات غير مقبولة وغير مدروسة للرسوم والدمغات والاشتراكات بجباية الأموال من المحامين، وبغير مراعاة للظروف الاقتصادية الحادة التي تمر بها مهنة المحاماة بعد الخامس والعشرين من يناير 2011، فضلا عن الصمت على وقائع التزوير التي تمت في الجمعية والتي شارك فيها موظفون محددون بالاسم كل هذا دعا لسحب الثقة من عاشور ومجلسه.
وأضافت الحركة: رأينا في هذا البيان الأول أن نعلن على جموع المحامين في مصر الأسباب التي لأجلها نطالب بسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، ومجلس نقابة المحامين المشكل من أغلبية إخوانية وأقلية من المنتمين للحزب الوطني المنحل.
بالإضافة إلى عدم عرض ميزانية 2012 على الجمعية العمومية وتقاعس النقيب عن تحصيل مستحقات النقابة لدى وزارة العدل والتي بلغت سبعمائة مليون جنيه وفق تصريح مسجل للنقيب سامح عاشور لبرنامج "القاهرة والناس" مع الإعلامي أسامة كمال، وانشغال المجلس بالعمل السياسي ما ترتب عليه عدم انعقاد جلسات مجلس للنقابة منذ ما يقرب من تسعة أشهر وإهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون وإنفاقها في غير محلها، وبما تسبب في تأثر المعاشات ونقص أموالها وعدم زياداتها وعدم الوفاء بالتزاماتها.