«محامون من أجل العدالة»: سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين لإهدار أموالها

أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" عن الأسباب التي لأجلها طالبوا بسحب الثقة من سامح عاشور – نقيب المحامين ومجلس النقابة المشكل من أغلبية إخوانية وأقلية من المنتمين للحزب الوطني المنحل.
وأكدت الحركة على أن الإدارة المالية غير المنضبطة وغير الرشيدة لأموال النقابة، والتي اتسمت بعدم الشفافية، حتى بلغ الأمر بالنقيب والأمين العام الإخواني محمد طوسون بإعلان إفلاس نقابة المحامين الذي تسببوا فيه، ومحاولتهم الإفلات من الحساب عن مسئوليتهم عن هذا الإفلاس بجمعية عمومية باطلة، يغطون بها إفلاسهم بمضاعفات غير مقبولة وغير مدروسة للرسوم والدمغات والاشتراكات بجباية الأموال من المحامين، وبغير مراعاة للظروف الاقتصادية الحادة التي تمر بها مهنة المحاماة بعد الخامس والعشرين من يناير 2011، فضلا عن الصمت على وقائع التزوير التي تمت في الجمعية، والتي شارك فيها موظفون محددون بالاسم.
وأضافت الحركة في أول بيان لها بعد تقديم طلب سحب الثقة: "أن المجلس لم يعرض ميزانية 2012 على الجمعية العمومية للمحامين، فضلا عن ميزانيات ما سبقها من أعوام، ما يؤكد عدم شفافية المجلس والنقيب في الإدارة المالية للنقابة، وتقاعسهم عن تحصيل مستحقات النقابة لدى وزارة العدل، والتي بلغت "سبعمائة مليون جنيه" – وفق تصريح مسجل للنقيب سامح عاشور لبرنامج القاهرة والناس مع الإعلامي أسامة كمال.
وتابعت: "الانشغال المستمر للمجلس بكامله منذ انتخابه في العمل السياسي، ما ترتب عليه عدم انعقاد جلسات مجلس النقابة طبقا لأحكام القانون، وتجلت خطورة ذلك في عدم القدرة على التعامل مع الأزمات التي تواجه المحامين وكان من شأنها المساس بكرامتهم في كل مرة، فضلا عن تدني مستوى الخدمات النقابية والمهنية تماما".
وأشارت إلى أن هناك إهدار في أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون، ما تسبب في تأثر المعاشات وعدم الوفاء بالتزاماتها، وعدم عرض ميزانيات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وتقارير المجلس وتقارير أمناء الصندوق عن عام 2012، رغم عقد جمعية عمومية باطلة في 5/12/2013.
وأوضحت الحركة أنه تم إقرار نظام للعلاج الإجباري – على خلاف أحكام القانون والدستور، وبلا معالم لهذا المشروع وبلا ضوابط وبلا حسابات تراعي فوارق السن والدخل بين المشاركين في المشروع، وبلا سند من قانون المحاماة أو الدستور، مشيرة إلى الإهمال التام والجسيم لكافة المشكلات المهنية والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء العمل اليومي في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الإدارية، بما ترتب على ذلك من مشكلات غير مسبوقة وأزمات بين المحامين وكافة الجهات التي تقتضي طبيعة عملهم التعامل معهم يومياً.