بسبب المادة 198 فى مشروع الدستور الجديد والميزانية :تمرد.. تصل نقابة المحامين !

تعالت أصوات الكثير من المحامين اعتراضا على المادة 198 الخاصة بهم فى الدستور والتى اعتبروها حجة أقوى للتنكيل بهم أكثر من ذى قبل حتى وصلت اعتراضاتهم لجمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة، خاصة بعد الشكوك المثارة حول ميزانيات النقابة التى لا يعلن عنها والتى دعا النقيب من أجل تمريرها لعقد جمعية عمومية متضمنة بنودا ترفع الرسوم والاشتراكات وتزيد فئة المعاشات والتأمينات .. "أكتوبر" ترصد حالة التمرد بين صفوف المحامين وتتحاور مع بعضهم حول أسبابها. أحمد شمندى رئيس حركة محامون من أجل العدالة يقول إن سبب حملتهم ضد النقيب سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة هو تجاهل حقوق المحامين ومحاولة خداعهم وزيادة أعبائهم بشتى الطرق، وخاصة بعد وقوف النقيب ضد استماع لجنة الخمسين لهم لابداء آرائهم واقتراحاتهم حول مواد الدستور بعد إبلاغهم بموافقة عمرو موسى على إجراء جلسة استماع حول المادة (198) والتى جاء نصها المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطةالقضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فىالقانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظرفى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله علىالنحو الذى يحدده القانون. فهل يعقل أن نقيب المحامين يفوت عليه الأثر الكارثى لإلغاء الحماية التى يحتاج إليها المحامى فعليا أثناء وبسبب مهنته فلا تصلح معها عبارة فبغير حالات التلبس فالقاضى يمكنه أن يأمر بالقبض علىالمحامى بحجة أنه تلبس بجريمة داخل الجلسة وضابط الشرطة يمكنه القبض على المحامى داخل القسم بحجة التلبس بجريمة التعدى عليه.. فالحماية المطلوبة للمحامى مطلوبة فى كل اتهام يوجه له أثناء وبسبب مهنته سواء متلبسا بها وغير متلبس حتى لا يمنع من أداء عمله بحجة التلبس بجريمة رغم أنها أثناء وبسبب العمل، وأضاف شمندى أن عددًا كبيرًا من المحامين قد قرروا عزمهم على سحب الثقة من النقيب ومجلسه والطعن فى تلك المادة فى حالة إقرارالدستور، كما سيدعون جموع المحامين للامتناع عن التصويت له وبخلاف موضوع تلك المادة فنحن نعانى منذ 4 سنوات من ميزانية النقابة المشبوهه وغير المحددة المعالم ولا نعرف حقيقة تعمد إخفائها عنا والتى أعلن من أجل تمريرها عن عقد جمعية عمومية بنهاية شهر نوفمبر والتى أعلنا اعتراضنا على بنودها التى تضمنت أيضا طلب تفويض كامل للنقيب ومجلسه لرفع الاشتراكات ورسوم القيد بالنقابة وهو حق أصيل للجمعية العمومية فقط وفق القانون، كما يريد موافقة الجمعية على تأمين إجبارى للمحامين يدفعون اشتراكه السنوى وعلمنا أن هذا التأمين مبرم بعقد مع شركة خاصة دون اعلامنا بمزاياه أو بنوده وهو ما يثير الريبة والشك كتلك الميزانية التى كان من المفترض قانونا أن تنشر وتعلن قبل موعد انعقاد الجمعية.
الميزانية المشبوهة
أما إبراهيم سعودى المتحدث باسم حركة "محامون من أجل العدالة" فيقول: بعد صدمتنا فى البنود التى ستجتمع الجمعية لها أعلنا رفضنا لها ومحاربتها فما كان من سيادة النقيب إلا أن أجل موعد عقد الجمعية سرا لمدة 5 أيام وهو إجراء غير قانونى ليسهل عليه حشد انصاره إليها بعدد كبير يغلب النصاب القانونى بعدد 1500 محام لتمرير بنودها والموافقة عليها وخاصة تمرير تلك الميزانيات المشبوهة التى كان للجهاز المركزى للمحاسبات الكثير من الملاحظات عليها، حيث يطالب بتمرير الميزانيات السابقة بداية من 2008 وكذلك رفع الاشتراكات السنوية والدمغات ورسوم القيد التى كان قد رفعها من 1200 إلى 3000 جنيه حتى حكمت محكمة القضاء الادارى ببطلان هذا القرار واعيدت الكثير من أموال رسوم القيد لاصحابها وكل تلك الزيادة تقدم بالادعاء بأن دخل النقابة ضعيف لذلك فتلك الجمعية العمومية التى يدعو لها باطلة جملة وتفصيلا خاصة البند الذى يحاول به كسب التأييد والموافقة وهو بند رفع المعاشات وهو إجراء غير قانونى أيضًا، حيث ينص القانون على انه فى حالة الرغبة فى زيادة المعاش فإن النقيب ملزم بأن يقدم تقريرين من خبيرين تابعين للهيئة العامة للرقابة على التأمين للتأكد من صرف الأموال من صندوق التأمينات فى مكانها الصحيح وبعد ذلك يتم عرض الأمر على المحامين ويبقى حال محامى مصر هكذا منذ عام 2001 دائرا فى صراعات بين النقيب سامح عاشور واعضاء جماعة الإخوان التى تسير كلها ضد مصلحة النقابة والمحامين وحتى الآن.
عادة قديمة
هذا يأتى بعكس ما أكده سيد عبد الغنى المحام بالنقض والأمين المساعد باتحاد المحامين العرب حيث يرى أن المادة 198 من الدستور الجديد تؤكد على الحصانة التى كان يتمتع بها المحامون من قبل فى قانون العقوبات وقانون المحاماة لمزاولة عملهم بما يضمن حقوقهم وعدم تعطيل أو منع قيامهم بمهام وظيفتهم ومن خلال الإطار التوافقى الذى انتهى به الدستور يظهر جليا مدى الحرص على خروجه، كما يتوافق مع أحلام الشعب المصرى وإنما تلك الاحتجاجات التى أثارها البعض ما هى الا انعاكسا لعادة المصريين فى رفض كل ما يصدر ممن يختلفون معه وإن كان هناك ما يسوجب الاعتراض فربما نية النقيب ومجلس النقابة رفع قيمة الرسوم والاشتراكات السنوية للمحامين.
مادة بلا فائدة
أما أحمد حلمى المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات فيعتبر أن مادة الدستور تلك ليس لها أى قيمة فبخلاف أنها أخذت نصا من قانون المحاماة الذى لم يكن يحترمه أحد، فهى لم تحتوى على أى جزاءات تجعل لمخالفتها قيمة، وبالتالى فهى بلا فائدة و لن تحترم كسائر القوانين وليست كما يدعى النقيب سامح عاشور بأنها تحمى المحامى وتمتعه بحصانة والجميع يعرف ذلك ويعرف حقيقة الخدعة التى يحاول اقناع المحامين بها من خلال لافتة علقها بالنقابة تقول المحامين شركاء السلطة القضائية فهو لا يريد سوى اقناع المحامين بأنه صاحب انجازات أما عن دعوته لعقد جمعية عمومية فهى دعوة باطلة ونتوقع لها الفشل لأنه لن ينجح فى عقد جمعية عمومية له وحده لأنه لن يعرض الميزانية التى من المفترض أن تنعقد الجمعية العمومية أصلا من أجلها وهذا هو منهج سامح عاشور الذى اعتدنا عليه فى خلق إنجازات واهية لذلك من المتوقع أن تؤجل الجمعية مرة أخرى لأنه لم يحضر بها أحد ليدعمه كما يتوقع فبخلاف أنه ضعيف فى القانون فصندوق النقابة لا يسمح بمجموعة الزيادات فى المعاشات والتأمينات التى ينوى إقرارها حيث يوجد عجز فى خزينة النقابة وهو ما أكده أمين الصندوق الذى قال لى حرفيا إن رصيد النقابة صفرويكفى بند صرف معاش حالات العجز والوفاة التى يصرف دفعة واحدة بقيمة 1000جنيه وحتى 100000 والذى يحتاج لحوالى 45مليون جنيه حيث حصر عدد المنتفعين بأنهم 18 ألف حالة عجز ووفاة وهذا بخلاف مصروفات المعاشات العادية والصحة وغيره التى تصل تكاليفها إلى 95 مليون جنيه، هذا بالإضافة أن ودائع النقابة كانت منذ عامين 103 ملايين جنيه واليوم وصلت ل35 مليونا فقط وهذا ما يؤكد أنه تم الصرف على النقابة منها وحينما تنتهى تلك الودائع ستعلن النقابة افلاسها ولا يكفى اجراء سحب الثقة منه ومن مجلسه، وإنما الحل فى أن ترفع دعاوى قضائية ضده للتحقيق فى تلك الأموال العامة أين ذهبت وكيف صرفت.