1193 استمارة تم التصديق عليها و 23 ألف لم تسمح النقابة بالتصديق عليها لسحب الثقة من نقيب المحامين و مجلس إدارة نقابته

في مؤتمر حملة لا يمثلني

رئيس حركة " محامين من أجل العدالة " : لا نتبع أي شخص أو جماعة .. و لسنا علي خصومة مع شخص سامح عاشور
تشكيل لجنة تتكون من 15 محامي من أقدم المحامين في كل الجداول لأدارة النقابة بعد سحب الثقة
بدأ مؤتمر حملة " لا يمثلني " بكلمة من ابراهيم سعودي المتحدث الرسمي باسم حركة "محامين من أجل العدالة " تقترب نقابة المحاميين في هذه اللحظة الفارقة من حقيقة انها علي حافه شبح الافلاس المالي الذي يهدد النقابة بسبب تبديد مواردها علي تصديق العقود و الشهادات و رسوم اشتراكات و غيرها , فلقد استولي علي مقدرات الأمور في النقابة ثلاث طوائف و علي رأسهم النقيب سامح عاشور و طائفة من الحزب الوطني و الطائفة الثالثة جماعة الإخوان المسلمين و التي اتخذت من النقابة فرصة سانحة للتحكم في مفاضل الدولة , و نظراً لاختلاف منابع الافكار بين الثلاث طوائف غاب عنهم جميعاً الهدف الذي يجب أن يقوم به النقيب أو مجلس الإدارة في حماية حق الدفاع و رسالة المحاماة و ضبط الأداء المهني و حماية أموال النقابة , و امتنعوا عن تنقية الجداول التي تمثل لهم جميعاً الكتل التصويتية التي يحتاجون اليها في الإنتخابات .
و أضاف سعودي و إذا كان السؤال الذي يطرحة علينا النقيب سامج عاشور و انصاره , و محمد طوسون امين عام النقابة و هو كيف ننقذ النقابة من الإفلاس ؟ فإن السؤال الأسبق يجب أن يكون من افلسها اساساً ؟ لانه ليس من المتصور أن نترك من تسببوا في افلاس النقابة علي مدار ذ5 عاماً , فأول خطوه في حماية النقابة هي تخليصها من من افسدوا و اهدروا مواردها .
[ ثم تحدث أحمد شمدني رئيس الحركة قائلاً ان إطلاق شرارة الحملة كان بسبب تمرير الجمعية العمومية و ما حدث فيها من تجاوزات و تواطئ فيها محمد طوسون امين عام النقابة و بهاء عبد الرحمن " أمين الصندوق " , فعقب ذلك قررت حركة " محامون من أجل العدالة " التصدي لذلك و اطلقت حملة " لا يمثلني " لسحب الثقة من النقيب و مجلس الإدارة ذو الأغلبية الإخوانية وفق قانون المحاماة و ضوابطه .
و أستكمل شمندي حديثة قائلا أن الحملة فؤجئت بسيل من الشائعات و الأكاذيب حول أن الحركة تابعة لسامح عاشور أو للإخوان و فلول الحزب الوطني , و لكن تؤكد الحملة انها ليست تابعة لاي شخص كان و ليست علي خصومة مع شخص النقيب , و انما تحاول تعديل الأوضاع داخل النقابة , و ان ما تريدة الحملة هو سحب الثقة من عاشور و مجلس ادارتة الذي انشغل بتحقيق مكاسب سياسية عن دورة الحقيقي , و أن الحملة تريد تشكيل لجنة لادارة النقابة بعد سحب الثقة من المجلس و النقيب تتكون من 15 عضو من اقدم اعضاء الجداول في النقابة تختص في اجراء الانتخابات في مده لا تتجاوز 60 يوما من سحب الثقة و تكون لها ادارة النقابة حتي انتخاب مجلس جديد .
[و بعدها عرضت الحركة فيلم قصير عن الحملة و عن نشأتها وتمويلها .
[ ثم تحدث محمد رجب مدير الحملة من ان الحركة واجهت الكثير من المعوقات و العراقيل لوقفها منها عدم التصديق علي استمارات الحملة أو المغالاة في رسوم التصديق بالمخالفة للقانون , و ان الحملة حددت يوم 17 فبراير المقبل لتقديم طلبات سحب الثقة مرفقاً به الاستمارات التي وقع عليها المحامون و التي تجاوزت النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب و مجلس الإدارة , معلناً أن إجمالي استمارات حملة " لا يمثلني " التي تم التصديق عليها هي " 1464" استمارة تم استبعاد 271 استمارة للتكرار و عدم الأحقية في التصويت ليصبح مجموع الإستمارات المصدقة 1193 استمارة , و بالنسبة للإستمارات التي لم يصدق عليها بسبب كل المعوقات التي وضعها النقيب و مجلسة امام الحملة فقد وصلت الي 23 ألف و 816 استمارة .
رئيس حركة " محامين من أجل العدالة " : لا نتبع أي شخص أو جماعة .. و لسنا علي خصومة مع شخص سامح عاشور
تشكيل لجنة تتكون من 15 محامي من أقدم المحامين في كل الجداول لأدارة النقابة بعد سحب الثقة
بدأ مؤتمر حملة " لا يمثلني " بكلمة من ابراهيم سعودي المتحدث الرسمي باسم حركة "محامين من أجل العدالة " تقترب نقابة المحاميين في هذه اللحظة الفارقة من حقيقة انها علي حافه شبح الافلاس المالي الذي يهدد النقابة بسبب تبديد مواردها علي تصديق العقود و الشهادات و رسوم اشتراكات و غيرها , فلقد استولي علي مقدرات الأمور في النقابة ثلاث طوائف و علي رأسهم النقيب سامح عاشور و طائفة من الحزب الوطني و الطائفة الثالثة جماعة الإخوان المسلمين و التي اتخذت من النقابة فرصة سانحة للتحكم في مفاضل الدولة , و نظراً لاختلاف منابع الافكار بين الثلاث طوائف غاب عنهم جميعاً الهدف الذي يجب أن يقوم به النقيب أو مجلس الإدارة في حماية حق الدفاع و رسالة المحاماة و ضبط الأداء المهني و حماية أموال النقابة , و امتنعوا عن تنقية الجداول التي تمثل لهم جميعاً الكتل التصويتية التي يحتاجون اليها في الإنتخابات .
و أضاف سعودي و إذا كان السؤال الذي يطرحة علينا النقيب سامج عاشور و انصاره , و محمد طوسون امين عام النقابة و هو كيف ننقذ النقابة من الإفلاس ؟ فإن السؤال الأسبق يجب أن يكون من افلسها اساساً ؟ لانه ليس من المتصور أن نترك من تسببوا في افلاس النقابة علي مدار ذ5 عاماً , فأول خطوه في حماية النقابة هي تخليصها من من افسدوا و اهدروا مواردها .
[ ثم تحدث أحمد شمدني رئيس الحركة قائلاً ان إطلاق شرارة الحملة كان بسبب تمرير الجمعية العمومية و ما حدث فيها من تجاوزات و تواطئ فيها محمد طوسون امين عام النقابة و بهاء عبد الرحمن " أمين الصندوق " , فعقب ذلك قررت حركة " محامون من أجل العدالة " التصدي لذلك و اطلقت حملة " لا يمثلني " لسحب الثقة من النقيب و مجلس الإدارة ذو الأغلبية الإخوانية وفق قانون المحاماة و ضوابطه .
و أستكمل شمندي حديثة قائلا أن الحملة فؤجئت بسيل من الشائعات و الأكاذيب حول أن الحركة تابعة لسامح عاشور أو للإخوان و فلول الحزب الوطني , و لكن تؤكد الحملة انها ليست تابعة لاي شخص كان و ليست علي خصومة مع شخص النقيب , و انما تحاول تعديل الأوضاع داخل النقابة , و ان ما تريدة الحملة هو سحب الثقة من عاشور و مجلس ادارتة الذي انشغل بتحقيق مكاسب سياسية عن دورة الحقيقي , و أن الحملة تريد تشكيل لجنة لادارة النقابة بعد سحب الثقة من المجلس و النقيب تتكون من 15 عضو من اقدم اعضاء الجداول في النقابة تختص في اجراء الانتخابات في مده لا تتجاوز 60 يوما من سحب الثقة و تكون لها ادارة النقابة حتي انتخاب مجلس جديد .
[و بعدها عرضت الحركة فيلم قصير عن الحملة و عن نشأتها وتمويلها .
[ ثم تحدث محمد رجب مدير الحملة من ان الحركة واجهت الكثير من المعوقات و العراقيل لوقفها منها عدم التصديق علي استمارات الحملة أو المغالاة في رسوم التصديق بالمخالفة للقانون , و ان الحملة حددت يوم 17 فبراير المقبل لتقديم طلبات سحب الثقة مرفقاً به الاستمارات التي وقع عليها المحامون و التي تجاوزت النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب و مجلس الإدارة , معلناً أن إجمالي استمارات حملة " لا يمثلني " التي تم التصديق عليها هي " 1464" استمارة تم استبعاد 271 استمارة للتكرار و عدم الأحقية في التصويت ليصبح مجموع الإستمارات المصدقة 1193 استمارة , و بالنسبة للإستمارات التي لم يصدق عليها بسبب كل المعوقات التي وضعها النقيب و مجلسة امام الحملة فقد وصلت الي 23 ألف و 816 استمارة .